العنوان
حذّر رئيس مجلس الدولة محمد تكّالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أن البت في أي مقترحات أو مشروعات لمجموعة من القوانين ومن بينها قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2024، دون عرضها على مجلس الدولة لإبداء الرأي، سيكون عرضة للرفض والطعن.
جاء ذلك في خطاب وجهه تكّالة إلى عقيلة نشرة مجلس الدولة على منصة “فيس بوك”.
وقال تكّالة: “إنّ البت في القوانين من دون الرجوع إلى مجلس الدولة سيعرضها للرفض والطعن”.
وأضاف: “ننبه إلى أن عدم تجاوبكم مع كتابنا هذا سيضطرنا إلى رفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية المذكور والاعتراض عليها، ناهيك عن تعرضه للطعن عليه بالطرق المقررة قانونا”.
ولمّح رئيس مجلس الدولة، إلى أن نصوص الاتفاق السياسي الليبي بـ “الصخيرات”، يُلزم مجلس النواب بعدم مناقشة أو إصدار أي قوانين، إلا بعد عرضها على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي.
وأضاف، أنّ تحذيره يأتي في إطار التمسك بقواعد إدارة مهام السلطات العامة بالدولة، وحرصا على نبذ الخلافات بين المجلسين، ومنع مفاقمتها.
وقال تكّالة: طإن طبيعة المرحلة التي يمر بها البلد تقتضي وجود توافقات في جميع المسائل التي تتصل بإدارة الشأن العام، لاسيما تلك التي تنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطن، وتؤثر في قوته اليومي”.
وشدد رئيس مجلس الدولة، على ضرورة التقيد بإحالة مشروع قانون الميزانية العامة إلى المجلس الأعلى للدولة لدراسته وموافات مجلس النواب بالرأي حياله.