العنوان – طرابلس
أكدت وزارة النفط والغاز اليوم الأحد، أن توقيع الاتفاق بين المؤسسة الوطنية للنفط و”إيني” الإيطاليةتم بطريقة مخالفة للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط وقانون تأسيس المؤسسة.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يتطلب موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبث فيها، وهذا لم يحدث.
وأوضحت إنّ وزارة النفط و الغاز إذ تتقيد باتباع المسارات القانونية في كلّ معاملاتها و ذلك باعتبارها هي الجهة المسؤولة قانوناً أمام الجهات التشريعية و الرقابية.
وطلبت الوزارة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتباع الآليات القانونية في هذا الشأن و إحالة المبررات الفنية و الاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز.
واعتبرت وزارة النفط والغاز، استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات و التشريعات المنصوص عليها في القانون الليـبي .
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وقعت أمس السبت تعديل للاتفاقية القائمة والمبرمة مع شركة “إيني” في سنة 2008م وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية.