العنوان – بنغازي
علق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، اليوم الأحد، على تصريحات وزير النفط والغاز محمد عون حول الاتفاقية الموقعة مع شركة “إيني”.
وقال نصية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”تصريحات وزير النفط حول الاتفاقية مع شركة إيني وقضية إهدار موارد البلاد النفطية تكشف حقيقة كيفية إدارة ثروة البلاد الوحيدة”.
وأضاف عضو النواب :”أن تلك التصحريات تبين كيفية إدارة ثروة البلاد وانعكاسها على استمرار الأزمة الأمنية و السياسية و التدخل الخارجي”.
وتابع نصية :”أنه لا مناص اليوم أمام الليبيين إلا إعادة هيكلة قطاع النفط وتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة وحكم محلي فعال بصلاحيات ماليه واسعة”.
وكان وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون اعتبر أن توقيع المؤسسة الوطنية للنفط لاتفاقية مع شركة “إيني” الإيطالية وتغيير حصص الشركاء مخالفة للقوانين.
وأضافت وزارة النفط و الغاز أن هذا الإجراء يتطلب موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبث فيها، وهذا لم يحدث.
وأوضحت إنّ إذ تتقيد باتباع المسارات القانونية في كلّ معاملاتها و ذلك باعتبارها هي الجهة المسؤولة قانوناً أمام الجهات التشريعية و الرقابية.
وطلبت الوزارة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتباع الآليات القانونية في هذا الشأن و إحالة المبررات الفنية و الاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز.
واعتبرت وزارة النفط والغاز، استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات و التشريعات المنصوص عليها في القانون الليـبي .
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وقعت أمس السبت تعديل للاتفاقية القائمة والمبرمة مع شركة “إيني” في سنة 2008م وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية.