العنوان
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الإثنين، قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023.
وأضاف باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن أنه في هذا الصدد، أعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب.
وأكد المبعوث انه سيتم تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.
وأوضح أن المصالحة عملية طويلة الأمد وينبغي لها أن تكون شاملة، وأن تركز على الضحايا وذوي الحقوق، وتستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية.
وأحث المجلس الرئاسي، بدعم من الاتحاد الأفريقي، على تنفيذ الخطوات اللازمة لعقد مؤتمر شامل للمصالحة الوطنية بشأن ليبيا، وأؤكد مجدداً دعم الأمم المتحدة للشركاء الليبيين وفي الاتحاد الأفريقي.
وأضاف أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تواصل تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ويسعدني الإفادة بأن وقف إطلاق النار مستمر وأنه لم يتم تسجيل أية خروق له منذ إحاطتي الأخيرة ومع ذلك، لا يزال الوضع الأمني هشا.
وقال :”ترأستُ بمعية اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعاً لمدة يومين في سرت مع مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والتابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويسرني الإفادة بأن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) صادقت على الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفرعية الفنية المشتركة التابعة لها والمعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتي ستُعهد إليها مهمة تصنيف المجموعات المسلحة عملاً بالبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأفاد أنه تم اتخاذ خطوات مشجعة لتهيئة الظروف لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بمجرد أن تصبح البيئة السياسية مواتية.
واوضح أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قررت إطلاق حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة لمناقشة سبل تأمين بيئة مواتية للانتخابات من بين أمور أخرى.
وذكر المبعوث الأممي أن البعثة، تعتزم بناءً على طلب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالاشتراك معها، تيسير هذا الحوار مع ممثلي المجموعات المسلحة في الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أنه ترأس اجتماعاً لمدة يومين في القاهرة ضم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان والنيجر. وبدعم من مستشاري البعثة، وضع المشاركون في هذا الاجتماع آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة لتسهيل عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وصادقوا عليها. وأعتزم زيارة هذه البلدان المجاورة الثلاثة، بالإضافة إلى تشاد الذي تعذرت عليه المشاركة في الاجتماع الأخير، للتباحث مع سلطاتها وتشجيعها على تعزيز دعمها لتنفيذ خطة العمل لسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
وأكد أن إدارة موارد البلاد تظل مصدر قلق كبير لجميع الليبيين، لذا من الضروري أن تتم وبشكل كامل معالجة استخدام موارد ليبيا، ولا سيما تحديد أولويات النفقات، ومعالجة الضعف المزمن في الخدمات الأساسية، وغياب المساءلة، فضلا عن مطالب التوزيع العادل للموارد.
وتابع باتيلي :”أؤكد مجدداً على الأهمية البالغة والحاجة الملحة لوضع آلية، يتملك زمامها الليبيون وتجمع الأطراف المعنية من جميع أنحاء البلاد، للاتفاق على أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2656″.
وأفاد المبعوث الأممي أن إعادة توحيد المصرف المركزي وإصلاحه يعتبران أمرين ضروريين لتطبيق المساءلة وتعزيز الرفاه الاقتصادي في البلاد.
وأكد أن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة برلين للمتابعة الدولية، تواصل الانخراط مع المؤسسات الليبية بهدف إحراز تقدم في المناقشات للاتفاق بشأن الإنفاق المؤقت وآلية الرقابة.
ولفت إلى أنه بغية تحقيق تقدم مستدام، يجب أن يظل النهوض بالمسار الاقتصادي جزءاً لا يتجزأ من الحوار السياسي مع الأطراف الرئيسية الليبية والشعب الليبي.
واعتبر باتيلي أن الفضاء المدني – الضيق أصلاً في ليبيا – مازال يعاني من مزيد من التقييد. وهو ما يتبين من خلال إسكات أصوات منظمات وناشطي المجتمع المدني.
وقال المبعوث الاممي :”ينتابني قلق بالغ إزاء موجة الاعتقالات الجديدة لمدافعات عن حقوق الإنسان بـتهمة “الإساءة إلى التقاليد الليبية”، وذلك في أعقاب تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في 17 فبراير”.
وأشار إلى أنه في فبراير أيضاً يصادف مرور أكثر من عام على اعتقال أربعة ناشطين في المجتمع المدني واحتجازهم بشكل تعسفي بذريعة حماية “الثقافة والقيم الليبية”، بينما كانوا يمارسون وبشكل سلمي حقهم الأساسي في حرية التعبير، وفي أواخر ديسمبر 2022، حُكم على الرجال الأربعة بالسجن ثلاث سنوات.
وأضاف باتيلي :”هنا، أكرر دعوتي للسلطات الليبية لوضع حد لحملتها ضد المجتمع المدني، وحماية الفضاء المدني وتعزيزه، والتوقف عن التدخل في عمل منظمات المجتمع المدني”.
وأوضح المبعوث الأممي أنه في جميع مشاوراته مع النساء ومنظمات المجتمع المدني تتكرر المطالبات بدور أكبر في العملية السياسية وعملية المصالحة الجارية، وبضرورة الاستماع لصوتها وضمان تمثليهن الكامل في جميع المؤسسات.
وقال باتيلي :”وأؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تحظى المرأة بتمثيل ذي مغزى في العملية السياسية وعملية المصالحة، وينطبق الأمر ذاته على منظمات المجتمع المدني والمكونات الثقافية والشباب والفئات والمجموعات المستضعفة”.
وأشاد المبعوث الأممي بتقديم مشروع قانون في 6 فبراير بشأن مكافحة العنف ضد المرأة إلى مجلس النواب بشكل رسمي، مثنيًا على الجهود الدؤوبة للخبراء الليبيين الذين وضعوا مشروع القانون هذا والذي يعتبر ضروريا لضمان حق المرأة الأساسي في العيش بمنأى عن العنف.
وقال باتيلي :”بينما احتفل الليبيون بالذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير، فإن من واجبنا مساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم إلى بلد مستقر تقوده سلطات تكرس جهودها لرفاه مواطنيها”.
وأضاف المبعوث الأممي :”إن إجراء انتخابات وطنية شاملة وشفافة خلال هذا العام يعتبر خطوة حاسمة في هذا الاتجاه، وأكرر طلبي لمجلس الأمن من أجل التعبير عن دعمه للطريق التي أقترحها للمضي قدما في تحقيق تطلعات الشعب الليبي”.