العنوان-طرابلس
اتهمت لجنة برلمانية، اليوم الخميس، جهاز الأمن الداخلي بخطف وزير المالية الأسبق في حكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري.
وقالت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب في بيان لها، إن “ما حدث جريمة ومخالفة للقانون وتعدٍ على الحريات العامة وحقوق الإنسان خصوصًا أن الجهة التي قامت به تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه.
وحمّلت اللجنة مسؤولية سلامة بومطاري على الجهة التي خطفته، ودعت إلى إطلاقه دون قيد أو شرط، ملوحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان.
وأغلق محتجون، اليوم الخميس، حقلي الفيل والشرارة النفطيين احتجاجا على اختطاف بومطاري، الذي اعتقل قبل يومين في طرابلس لجهة غير معلومة.
وجاء ذلك عقب بيان طالبت في قبيلة الزواية، أمس الأربعاء، بإطلاق سراح بومطاري، وأشارت قبيلة الزوية في بيانها: “إن ابننا أحد المرشحين لمنصف محافظ مصرف ليبيا المركزي وهو ما يجعله عرضة للخطر والاختطاف”.
واتهمت قبيلة الزوية وبكل وضوح الصديق الكبير وإبراهيم الدبيبة ومعهم الكثير ممن ينوون النيل من ابن قبيلة الزوية.
وقال البيان، إن بومطاري “خطف أثناء زيارة عادية إلى طرابلس وتم اقتياده من مطار معيتيقة إلى جهة غير معلومة”.
وحذرت قبيلة الزوية خاطفيه مهما كانت صفتهم الساعة 12:00 صباحا وإلا سنضطر لإغلاق الحقول والموانئ النفطية وإننا جادون في هذا الأمر مهما كانت عواقبه.
وأشار بيان قبيلة الزوية إلى أنّه تمت مخاطبة بعثة الأمم المتحدة وممثلي السفارات الدولية بهذا الاختطاف، محملا النائب العام وكذلك مجلس النواب عواقب الاختطاف.