العنوان-سرت
عبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي، وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وضمان التوزيع العادل للموارد.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي في مدينة سرت، شدد خلالها على الحاجة إلى إرادة قوية منا جميعا في الحفاظ على التئام هذه اللجنة، ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية.
وقال المنفي، إن مسألة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل هي مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها.
ودعا المنفي إلى ضمان عدم تسييس أعمال اللجنة والالتزام بالمهنية في تسيير أعمالها بعيدا عن أي مواقف سياسية، داعيا إلى ضرورة أن تسهم اللجنة بفعالية في تهدئة التوتر، وأن تكون نموذجًا لإمكانية التوافق الوطني الشامل حول المسائل الخلافية.
وعبر المنفي عن تطلعه إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي، وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وضمان التوزيع العادل للموارد.
كما دعا المنفي الخبراء بمختلف المجالات إلى مواكبة عمل اللجنة وإبداء ملاحظاتهم، متعهدا بالالتزام بأعلى مستويات الشفافية والانفتاح على الرأي العام وإحاطته بمسار عملها.
وكان قد أصدر المجلس الرئاسي في يوليو الجاري قرارًا بتشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوًا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
ونصت المادة الأولى في قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023، على أن أحكام هذا القرار موقتة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومية وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.
وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، قد أمهل اللجنة المالية العليا حتى نهاية أغسطس لإنجاز المهام الموكلة إليها.