العنوان
قرر، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تشكيل لجنة لوضع تصور لإعادة هيكلية الميزانية العامة للدولة بما يحقق العدالة لكافة الليبيين، ويحقق رقابة فعّالة وشفافة على الإيرادات بمختلف مصادرها، وكذلك الإنفاق.
ويترأس اللجنة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وعضوية مندوبين عن وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي، إضافة إلى جهات أخرى.
وللجنة، حسب القرار، وضع تصور لإعادة هيكلية الميزانية العامة الدولة، يضمن تمتع الليبيين من موارد بلادهم، ويحقق رقابة فعالة وشفافة على الإيرادات بمختلف مصادرها، والنفقات بجميع أوجهها، لخلق توازن اقتصادي واجتماعي، مع ضمان حق الأجيال القادمة في ثروة وطنهم.
منا تتولى اللجنة وضع اقتراح السبل العملية لإعادة هيكلية البابين الثاني والثالث بالميزانية العامة، بحيث يضمن إعادة توزيع المخصصات التسييرية، والسُبل لإشراك وحدات الإدارة المحلية المحافظات والبلديات في وضع خطط لبرامج ومشروعات التنمية المكانية، وتحديد المخصصات اللازمة لتنفيذها بمسميات مفصلة في بنود الميزانية العامة للدولة.
ولها اقتراح الآلية القانونية والمالية لمعالجة الدين العام، ووضع السبل الكفيلة لتوجيه وحدات الإدارة المحلية إلى العمل على زيادة وتنمية مواردها المحلية، وتطوير آليات جبايتها، بحيث تصبح مورداً أساسياً يعول عليها في تمويل ميزانياتها المحلية، ويكون لها صلاحية تحديد أوجه أنفاقها وصرفها في الأغراض التي تراها وفقاً للأولويات الموضوعة بالخصوص.
كما يحق للجنة إضافة أي مقترحات أخرى ترى أن لها صلة بالجوانب المتعلقة بإدارة موارد الدولة ونفقاتها وعدالة توزيعها.