العنوان
أمرت لجنة للتحقيق بمكتب النائب العام في قضية انهيار سديْ أبو منصور ودرنة بحبس رئيس المجلس التسييري الأسبق لبلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، احتياطيًا.
وقال مكتب النائب العام، اليوم الإثنين، إن سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، حبس 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في ليبيا احتياطيًا في إطار التحقيق في حادثة فيضان درنة، وفق ما أعلن مكتب النائب العام اليوم الإثنين.
وقال المكتب، إن عميد بلدية درنة لم يأتِ ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
وأضاف مكتب النائب العام، أن بفراغ المحققين من إجراء الاستجواب؛ انتهوا إلى حبس ذوي الصفات المذكورة احتياطياً؛ ومضوا في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة؛ وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.
وتسبب انهيار سديْ أبو منصور ودرنة في كارثة إنسانية أدت إلى مقتل الآلاف من سكان درنة، حيث ضرب فيضان كبير إثر انفجار السدين فجر يوم الإثنين 11 سبتمبر في جرف أحياء بسكانها إلى البحر.
وبلغ إجمالي الضحايا حتى يوم الأحد نحو 3868 حالة، وفقا لتصريحات الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية، محمد الجارح.
يأتي ذلك فينا لازالت فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية تعمل على انتشال الجثث في انحاء واسعة من درنة وشواطيها.