العنوان
حكمت محكمة جنايات طرابلس بإدانة مسؤولين إثنين في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط في قضية الوقود المغشوش.
وذكر مكتب النائب، أنّ القضية التي صدرت فيها الأحكام هي توريد كميات من الوقود منتصف سنة 2022، والتي ارتبطت بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج.
وأوضح المكتب أن إجراءات التحقيق أظهرت واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي ومدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط.
وأكد المكتب أن المتهمان تعمّدا الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة؛ فتسبب سلوكهما في إلحاق ضرر بالمال العام وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين..
وأشار مكتب النائب العام، أنّ الكميات نتج عنها التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية؛ فانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم.
وأصدرت المحكمة حكما بالحبس لمدة 30 شهراً وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف دينار وإلزامهما برد مايزيد عن 147 مليون دينار، وببراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط مما نسب إليه.