العنوان
أفادت مصادر مطلعة على الأوضاع في النيجر، اليوم الجمعة، أن الانقلابيين العسكريين قاموا بوضع حد لنظام “الشباك الوحيد” الذي وضعه الرئيس المحتجز محمد بازوم من أجل الحد من التلاعب والرشوة التي كانت متفشية في البلاد.
وأكدت المصادر، أنه ووفقًا لهذا الإجراء فإن مداخيل جهازي الجمارك والضرائب بدأ تحويلها من جديد على الحساب البنكي للخزينة العامة للنيجر، محذرة من أن ذلك سيسمح للانقلابيين من نهب الأموال العامة للبلاد.
وأحدث الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم أوضاعًا إنسانية سيئة على الدولة التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، خاصة في ظل العقوبات التي فرضت على الانقلابيين، وبالأخص تلك التي جاءت من جانب كتلة دول غرب إفريقيا (إيكواس).
وتقول المصادر، إن البنوك في النيجر بدأت تجد صعوبة في الحصول على السيولة المالية اللازمة، حيث وضع البنك المركزي الموحد لدول إفريقيا الغربية، سقفًا أقصى لسحب السيولة، مما حدا بالبنوك التجارية بدورها لوضع سقف أقصى لسحب السيولة النقدية.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، أكدت المصادر، أنه لم يعد بمقدور الانقلابيين أداء مستحقات ورواتب الموظفين والعسكريين.
ولازال المجلس العسكري للانقلابيين، الذي استولى على السلطة في 26 يوليو الماضي، يتحدى مطالب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لأجل التخلي عن منصبه، وإعادة الرئيس المنتخب لحكم البلاد.
أزمة غذاء حادة
وفي ظل الأوضاع الراهنة يجد الشعب النيجري نفسه تحت وطأة الغلاء المعيشي وصعوبة في الحصول على السيولة المالية اللازمة، حيث تشهد المواد الغذائية الأساسية، ارتفاعا متزايدًا في الأسعار، مما ينبأ بحدوث أزمة إنسانية حادة.
وقال، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إن “ما يصل إلى 2.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأن تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في النيجر البالغة 584 مليون دولار وصل 32 بالمئة”.
كما نبّهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إلى أن 3.3 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد، وأن الأزمة السياسية إضافة إلى العقوبات ستؤدي إلى زيادة الجوع.