العنوان
نظر نائب النيابة، بمكتب النائب العام، المظلمة المرفوعة من بعض شاغلي العقارات المشمولة بالتدابير، التي تستهدف إزالة مظاهر التعدي على الأملاك العقارية المملوكة للدولة الليبية في نطاق بلدية بني وليد.
وقال مكتب النائب العام إن الاستقصاء كشف في انتفاء مشروعية التصرفات الواقعة على العقارات محل البحث؛ لابتنائها على شهادات عقارية مزورة حررها مدير الإدارة السابق؛ مدفوعاً برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره.
وأضاف المكتب أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس مسؤول الإدارة؛ ومضى في طلب المتصرفين في العقارات بغرض الحصول على نفع غير مشروع؛ وغيرهم ممن أسهموا جنائياً في تمام الواقعات محل المتابعة؛ وترتَّب عن فعلهم الجنائي ضرراً أصاب حسنيْ النية من أطراف العلاقات التعاقدية.
