العنوان
ردت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، مساء اليوم الخميس، على تصريحات رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي.
وقالت الحكومة الليبية، في بيان، إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية افتعلت أزمة وهمية لزيادة أسعار الصرف الأجنبي بالسوق الموازي للقفز على تقرير ديوان المحاسبة 2022.
وأضاف البيان، أن الدبيبة تجاهل اليوم، لتبرير أزمة افتعلها بأن سببها هو صرفنا لـ 15 مليار دينار، بدون رقابة، أن الحكومة الليبية تقوم بالصرف وفقا للميزانية المعتمدة من قبل مجلس النواب.
وقال البيان، إن “حكومة الدبيبة مغتصبة السلطة أهدرت مئات المليارات بدون سند قانوني يجيز لها ذلك، وفقاً لما صرح به وزير اقتصاد حكومته في اجتماعهم اليوم بمدينة غريان”.
وأضاف، أن “الحكومة منتهية الولاية ممثلة في رئيسها تمارس الكذب والتضليل وتسويق الأوهام”، مشيرة إلى أن سياساتها المالية سينتج عنها انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة.
وقال البيان، “إن الدبيبة تنازل مجانًا عن عقارات واستثمارات خارجية ملك للدولة الليبية، مقابل استمراره في السلطة”.
أمر مفتعل
وأضاف، أن “ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي أمر مفتعل ولا مبرر به له كون المركزي مستمر في صرف النقد الأجنبي”.
وجدد البيان تأكيد الحكومة الليبية على أنها تطمئن الجميع بالاستمرار في تنفيذ الخطط التنموية، والتي لمس وجودها الجميع.
وقال الدبيبة، اليوم، إن وجود إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار، ولم يخضع لأي جهة رقابية محلية أو دولية، ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار، وذلك في إشارة لإنفاق الحكومة الليبية المعينة من قبل مجلس النواب.
الثلاثاء، تجاوز سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية حاجز الـ6 دنانير ليبية للدولار الواحد، لكنه انخفض مجددا يوم الأربعاء.