العنوان-طرابلس
ناقش وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، خلال ورشة عمل موسعة نظمتها الوزارة، اليوم الأربعاء ، بحضور القائم بأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، كريستوفر لايكر، وفريق عمل البرنامج المرافق له، استراتيجية البرنامج القُطرية لعام 2023-2025.
وطرح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإستراتيجية القطرية في ليبيا للفترة من 2023 – 2025، التي تركز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تعزيز الحكم الديمقراطي وبناء السلام والتعافي وضمان التنمية المستدامة.
وشارك في المناقشات كل من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ومديرو الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة، والقائم بأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة كريستوفر لايكر، وفريق عمل البرنامج المرافق له.
وناقش المشاركون في الورشة الخطوط العريضة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الإدارة المحلية، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز مسار اللامركزية، وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية على الاستجابة لاحتياجات التنمية، وتعزيز قدراتها على العمل وفق الممارسات الديمقراطية.
واستعرض المشاركون جهود استجابة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لآثار الفيضانات والسيول في درنة والمناطق المحيطة بها، التي تمثلت في تقييم الأضرار الناجمة، وتحديد الاحتياجات، وإبرام مذكرة تفاهم، لإنجاز أعمال التعداد وجمع البيانات، فضلا عن تنفيذ أنشطة لبناء القدرات، دعما لصندوق إعمار درنة وبنغازي.
كما استعرضت الورشة جهود البرنامج الأممي في دعم صندوق إعادة إعمار مرزق من حيث تقييم وحصر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والعمل على دعم أنشطة إعادة تأهيل جامعة فزان وتحسين مرافقها، وتوفير شاحنات لجمع النفايات الصلبة، ودعم خلق فرص عمل للشباب من خلال توفير معدات للمشاريع الصغيرة.
وأكد القائم بأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، كريستوفر لايكر، العمل في العديد من البلديات على رفع القدرات وتحسين الخدمات، منوها إلى أن البرنامج سيعمل مع صندوق إعمار بنغازي ودرنة من خلال بناء قدرات هذه المؤسسة، لصرف الأموال المرصودة من قِبل الحكومة في وجهها الصحيح، بعدما تطرق إلى الحديث عن التغير المناخي، وضرورة بناء قدرات أجهزة الدولة للاستجابة السريعة عند حدوث الكوارث الطبيعية.
وقال التومي إن الهدف من عقد الورشة “هو الاطلاع على كل تفاصيل خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعرف على الأعمال المنجزة، والتي هي قيد الإنجاز، والأعمال المستهدف إنجازها مستقبلا، بالإضافة إلى العمل على تكوين فهم مشترك بين فرق العمل التنفيذية للطرفين لآليات العمل المتبعة في تنفيذ أعمال البرنامج”.
ولفت التومي إلى أن ما قدمه البرنامج الإنمائي من محاور وتدخلات خلال الورشة يحتاج إلى نقاشات معمقة، لدراسة كل ملف على حدة، كونه يحوي قدرا كبيرا من التفاصيل التي يصعب مناقشتها في جلسة واحدة، مطالبا البرنامج الأممي بضرورة تزويد الوزارة بمعلومات تفصيلية حول الأجهزة والمعدات التي سلمها البرنامج للبلديات طيلة الفترة الماضية.
