العنوان-طرابلس
أعلن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، عقب إقرار مجلس النواب قانون إنشاء محكمة دستورية.
وجاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون، وفق بيان نشره مجلس الدولة اليوم الأربعاء.
وأوضح المشري إنه لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وإن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، لافتا إلى أنه إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات، وفق الخطاب.
وفي السياق خاطب المشري رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، لتأكيد رفضه القاطع للقانون وبطلانه، واعتباره والعدم سواء، داعيًا إياهم إلى عدم الاعتداد أو العمل به، والتنبيه إلى خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء عضوًا بالمحكمة الدستورية المستحدثة؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي.
وأشار إلى التزام مجلس الدولة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي اللذين ينصان حرفيًا على احترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته، والحرص على نزاهته وحياده، والالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقال إن المجلس قطع شوطًا كبيرًا في التوافق مع مجلس النواب على دسترة المواد المتعلقة بالقضاء الليبي والمحكمة الدستورية وخصص للمحكمة الدستورية بابًا كاملًا، فكان إصدار القانون المعيب التفافًا على ما اتفق عليه، بغية إخضاع المحكمة الدستورية لرغبات خاصة لا تخدم الوطن، ولأجل تعطيل عمل الدائرة الدستورية حتى لا تنظر في الطعون المقدمة أمامها، ومن أجل تحصين قوانين قد تصدر لاحقًا بالمخالفة لكل الأعراف والدساتير، وفق الخطاب.