العنوان – بنغازي
ضبطت الإدارة العامة للبحث الجنائي موظفًا بأحد المصارف التجارية قام بإضافة قيم وهمية لحسابات مصرفية بإجمالي 12 مليون دينار ليبي.
وكشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن الموظف قام بزرع القيم المالية يعني أن يكون الحساب بقيمة صفر ثم تجده يحوي على مليون دينار مثلا دون وجود أي بيان يوضح العملية المصرفية بالتحديد أو مصدر المبلغ الوارد للحساب.
وأوضحت الإدارة أن القصة بدأت بحضور زبون للمصرف للتأكد من إيداع مبلغ نصف مليون دينار ليبي بحسابه وبمراجعة مدير فرع المصرف للحساب وجد القيمة ولكن لم يجد مصدرها فقام بإبلاغ إدارته الرئيسية التي بدورها قامت بإبلاغ الإدارة العامة للبحث الجنائي.
ولفتت إلى أنه بتكليف من قبل مدير الإدارة اللواء صلاح هويدي على الفور باشر مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بتتبع الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وأضافت إدارة البحث الجنائي أن تلك الإجراءات التي جرت بالتنسيق بين مناوب التحقيق بالمكتب و إدارة تقنية المعلومات بالمصرف تم خلالها تتبع كامل الحسابات ومراجعة عمليات الإيداع والتحويلات المالية.
وبينت الإدارة أنه نتج عن ذلك وجود قيمة 12 مليون دينار ليبي أضيفت إلى عدد 6 حسابات دون معرفة المصدر ومنها 4 حسابات بفروع المصرف بمدينة طرابلس و 2 بفرع المصرف بمدينة إجدابيا.
وذكرت الإدارة أنه بعد ذلك تم التواصل مع أصحاب الحسابات من قبل مناوب التحقيق بخصوص القيم التي أضيفت لحساباتهم حيث أغلبهم تجار فتم حصر عمل منظومة المصرف لساعات معينة فقط وتجميد كافة الحسابات حيث هناك قيم حولت لحسابات أخرى.
وأفادت أن خلال هذه الفترة لضمان عدم إحداث أي حركات مصرفية بالحسابات تم أيضا مراقبة أجهزة الكمبيوتر بالمصرف بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات ومن خلال ذلك وجد جهاز كمبيوتر بفرع شحات به برامج خاصة بالاختراق فتم معرفة مستخدمه.
وأوضحت إدارة البحث الجنائي أنه بمراقبة الجهاز ذاك حاول الموظف مستخدم الجهاز زرع قيم أخرى فتم ضبطه.
وأكدت أنه بعد جلب جهاز الكمبيوتر وعرضه على شركة أمن إلكتروني عالمية تحصل منه مناوب التحقيق على تقرير يؤكد بأن البرامج المتواجدة بالجهاز تستخدم للاختراق وعن طريقها تم زراعة قيم وهمية بالحسابات السابقة ومحاولة زراعة قيم أخرى فتم الاستدلال مع الموظف ومواجهته بالأدلة إنهاء التحقيق معه وإحالة المحضر للنيابة العامة للاختصاص.
ونبه مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي كافة التجار الذين يتعاملون بالحوالات المصرفية في تجارتهم بضرورة التأكد من مصدر القيم المالية المحولة لحساباتهم.