العنوان – طرابلس
قال الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، عبدالرحمن السويحلي، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يستمر في “البلطجة” ويصدر قرارا بتعيين رئيس للمحكمة العليا بالتزوير.
وأضاف السويلحي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”تعيينات المناصب السيادية تحتاج موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وليس “إجماع” 30 أو 40 عضوا حاضرا”.
وتابع الرئيس الأسبق للمجلس :”فعلها عقيلة سابقا في تعيين النائب العام ومجلس القضاء وتواطأَ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري معه بالصمت، ولكن الطعون الدستورية ستتوالى”.
وكان مجلس النواب، خلص أمس الخميس، إلى التصويت على 9 نقاط، خلال الجلسة الرسمية التي عقدت بمقره في بنغازي.
وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن المجلس ناقش عدد من بنود جدول الأعمال في مقدمتها التصويت على رئيس المحكمة العُليا بعد ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة وموافقة مجلس الدولة.
وأضاف بليحق، أن المجلس خلص إلى التصويت بالإجماع على تكليف المستشار عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا.
وذكر أنه تم إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب، و قبول استقالة ممن تقدموا باستقالاتهم.
وقال بليحق، إن المجلس قرر اختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة، وذلك خلفا للنائب السابق أحميد حومة، والذي تولى حقيبة وزارة الدفاع في حكومة باشاغا.
وأضاف بليحق، أن المجلس قرر توجيه نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه، وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.
وقال بليحق، إن المجلس قرر إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة .
وأضاف، أنه قرر تكليف لجنة من الخبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.
وقال المتحدث، أن مجلس النواب قرر إلزام رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، بمباشرة الحكومة عملها فورا واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها.
وأضاف بليحق، أن المجلس قرر إعلان رؤوساء الهيئات التابعة لمجلس النواب، الذين لم يلتزموا بقرارات مجلس النواب ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس، بأنهم لا صفة قانونية لهم، ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤوساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.