العنوان-طرابلس
أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة شركة ليبيانا و3 من أعضائه بتهمة “الإضرار الجسيم” بمصالح الشركة.
وأفاد مكتب النائب العام، في بيان له الجمعة، بأن نائب النيابة بالمكتب؛ “نظر في مُحصِّلَة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها شركة ليبيانا للهاتف المحمول لغرض تنفيذ مشروعات تُلبي المصلحة العامة خلال سنة 2021؛ فتولَّى المحقق بحث واقع انصراف إرادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الأسبق إلى مخالفة القواعد الناظمة لطرق التعاقد وإجراءاتها؛ وما ترتَّب عن الإِخْلاَل بهما من ضرر لحق بأموال الشركة المعهود إليهم إدارتها”.
وأشار المكتب إلى أن التحقيق الابتدائي أبَان عن “تقصير أعضاء مجلس الإدارة في بذل واجب العناية في عملهم؛ ومجانبة سلوكهم كل ما من شأنه صـون مصالح الشركة؛ فتعمَّدوا تأخير إبرام عقد مشروع تحسين الإشارة الخلوية مع أداة التنفيذ المتعاقد معها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم عرضها؛ ثم رَكَنُوا إلى عرض جديد من أداة التنفيذ ذاتها”.
وأضاف المكتب إلى أنهم “أبرموا مع أداة التنفيذ ذاتها عقد تنفيذ المشروع بتكلفة بلغت أربعة عشر مليوناً وخمسين ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعين ديناراً وثلاثة وستين درهماً؛ بزيادة وصلت إلى خمسة ملايين دينار عن العرض السابق لأداة التنفيذ عينها”.
وأمرت النيابة العامة، بحبس رئيس مجلس الإدارة؛ وثلاثة من أعضاء المجلس حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق، لمساس الفعل محل التحقيق بأموال الشركة الـمُتَّصِفَة بالعمومية؛ وإلحاق الضرر الجسيم بها.