17.8 C
بنغازي
2024-03-28
الأخبارأخبار ليبيا

باشاغا يعلن وصوله إلى مجلس العموم البريطاني من أجل مناقشة خارطة الطريق مع أعضاء البرلمان 

باشاغا يعلن وصوله إلى مجلس العموم البريطاني من أجل مناقشة خارطة الطريق مع أعضاء البرلمان  - مشروع جديد 48

العنوان – لندن

كشف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء، عن وصوله إلى مجلس العموم البريطاني.

وصرح باشاغا عبر حسابه على “فيسبوك” :”وصلت للتو إلى مجلس العموم البريطاني من أجل يوم كامل من الاجتماعات”.

وتابع رئيس الحكومة :”أتطلع إلى مناقشة خارطة الطريق نحو التعافي التي أطلقتها، مع أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة”.

أعلن رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، عن خارطة طريق وطنية ومسؤولة وعملية شاملة تتماشى مع استحقاقات المرحلة وتستجيب لأماني وتطلعات الشعب الليبي في مستقبل زاهر، تحت عنوان: “خارطة الطريق نحو الاستقرار والتعافي”.

وقال باشاغا في مستهل إعلانه عن خارطة الطريق عبر صفحته بـ فيسبوك إن “ليبيا تقف اليوم أمام مفترق طرق مصيري وخطير من أجل ضمان مستقبل أفضل ومستدام، مستقبل يستحقه ويتمناه شعبنا الليبي، يكمن الحل الوحيد للوصول إلى بر الأمان في خارطة طريق وطنية ومسؤولة وعملية شاملة تتماشى مع استحقاقات المرحلة وتستجيب لأماني وتطلعات الشعب الليبي في مستقبل زاهر”.

ولفت باشاغا إلى أن الخارطة تشمل الخطوات الأكثر أهمية من أجل تحقيق الاستقرار عبر تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الطبيعي والوطني في الوصول للأمن والرخاء.

وشملت الخطوات ثلاث نقاط، الأولى تتمثل في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، والثانية السلام والأمن والاستقرار، أما الثالثة تعنى بالازدهار الاقتصادي.

وأوضح باشاغا في خارطة الطريق التي أعلن عنها أن أكثر هذه الأولويات إلحاحًا وضرورة هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ولفت باشاغا إلى أن “هذه العناصر الثلاثة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا – ولا يمكن تحقيق أي منها دون الآخر مثل كرسي ثلاثي الأرجل – إذا فشل أحدها، فستفشل جميعًا”.

وقال باشاغا أن العمل من أجل نجاح “خارطة الطريق للتعافي” وتمكين الشعب الليبي من تحديد مستقبله، يجب التركيز على المتطلبات الهامة والأساسية أولها توفير وضمان الحد المقبول من الخدمات الأساسية من خلال توفير والحفاظ على الجودة الأساسية لخدمات الحياة مثل المياه والكهرباء وبالطبع المستوى المقبول للخدمات الصحية والتعليمية.

كما دعا باشاغا إلى التركيز على الشفافية والمساءلة في جميع العمليات الحكومية، قبل وأثناء وبعد الانتخابات.