العنوان – طبرق
اعتبر عضو مجلس النواب المبروك الخطابي أن رفع التجميد عن عمل الدائرة الدستورية هو بداية فصل جديد من الأزمة.
وأكد الخطابي في تصريحات صحفية أن هذا الرفع هو محاولة لإدخال القضاء من جديد كطرف رئيس في الصراع على غرار ما حدث عام 2014 حينما تم استغلالها.
وأضاف أن حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد منذ 8 سنوات التي أدخلتنا في متاهة الحوارات الدولية والتدخلات الخارجية السافرة ما هي إلا نتيجة حكم قضائي صدر من المحكمة العليا استغله المؤتمر الوطني آنذاك وفسره على هواه من أجل العودة إلى المشهد ومنازعة مجلس النواب في سلطاته.
وذكر النائب أنه كان الأجدر بالمحكمة العليا أن تدرك أن عليها إجراء مواءمة تفرضها حالة الأزمة وتربط أي موقف أو قرار من قبلها بإمكانية تفعيله واحترامه وإلا فإنه سيشكل مساهمة في تغذية الأزمة ويعلم الجميع أن تجنب الضرر أولى من تحقيق المنفعة.
وتساءل الخطابي، كيف ستتصدى الدائرة إلى ما يقارب من 90 طعنا دستوريا تمس كل الأعمال القانونية التي اتخذت خلال هذه السنوات.
وتابع :”هل تعلم المحكمة أن ذلك سوف ينتج عنه صراع على الشرعية كما أنه يزعزع مكانة مؤسسات الدولة ويضعف مكانة ومركز الدولة الليبية في أي نزاع دولي”.