العنوان – طرابلس
تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين ببلاغ رسمي للنائب العام ضد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبية، ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي ومستشـار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة.
وذكر المشري في بلاغه أن المذكورين قاموا بالاستعانة (بقـوة حماية الدستور) لمنـع المجلس الأعلى للدولة من انعقاد جلسـته داخـل مـقـره (فـنـدق المهـاري)، وتطويق مقر انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة وعرقلة سير العمليـة السياسية وقيام مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية.
وأضاف رئيس المجلس أن هذا الفعل يعد منع سلطات الدولة بقيام المجلس الأعلى للدولة مـن ممارسة مهامه، وأنه إعـمـالا بنص المادة (201) من قانون العقوبات الليبي يعاقب بالإعـدام كـل مـن دبـر أو اشترك في أي عمليـة مسلحة ضد سلطات الدولة ولو كانت الأسلحة المعدة لذلك الغرض منه في مستودعه مادامت لغرض الاستعمال.
كما أكد أن منع المجلس مـن انـعـقـاد جلسته يعد فعلا متعمدا قاصـدا مـنـه عرقلة سير العملية السياسية والوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل والحكومات الانتقالية، في الوقت الذي تحتاج فيـه ليبيا للاستقرار والتهدئة والوصول إلى الانتخابات.
ولفت المشري إلى أن ما صدر من المدعى عليه (قـوة حماية الدستور) يـعـد مـن الأفعـال الـتـي يـعـاقـب عليهـا القـانـون، بموجـب نـص المادة (204) مـن ذات القـانـون عـلـى أنـه ((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا يـرمـي إلى منع رئيس الدولة أو السلطة الشعبية أو الحكومة منعا كليا أو جزئيا من مزاولة أعمالهم أو مباشرة سلطاتهم المخولة لهم قانـونـا ولـو كـان المنع مؤقتا )).
وأوضح أن القوة المشار إليها قامت باستعمال التهديد دون قيام المجلس الأعلى للدولة بانعقاد جلسته وهو واجب قانوني، وهذا الفعل معاقب عليه بموجب نص المادة (246) من ذات القانون أنه ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو التهديد ضد أي موظف عمومي ليرغمه على الامتناع عن القيام بما هو واجب عليه قانونا).
قال، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الإثنين، إن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليمات لـ “قوة حماية الدستور” بمحاصرة مكان عقد جلسة مجلس الدولة ومنع أعضائه من الدخول للقاعة.
ولفت المشري، إلى أن الجلسة كانت مخصصة اليوم لاستكمال التصويت حول القاعدة الدستورية والمناصب السيادية.
وقال المشري، في كلمة مصورة بحضور نائبيه، إن القوة المحاصرة أبلغتهم أنهم تلقوا تعليمات مباشرة من عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع.
وأضاف المشري، موقفنا من حكومة الوحدة واضح باعتبارها “حكومة مليشياوية” تريد السيطرة وفرض الرأي بالقوة.
وأوضح المشري، أن حكومة الدبيبة عملت على منع تمكين مجلس الدولة من الحصول على قاعات بعدد من الفنادق لعقد الجلسة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد سابقة لرئيس حكومة منذ 2011 لمنع مجلس تشريعي من الانعقاد.
وقال المشري، إن مجلس الدولة تعرض لمضايقات من قبل حكومة الوحدة، في سبيل الضغط علينا، مشيرًا إلى أن هناك تيار قوي “يؤمن بالديمقراطية التي نمثلها”، ومستعد للدفاع عن مجلس الدولة.
وأضاف، سنقدم شكوى، لدى النائب العام للتحقيق في حادثة محاصرة الدولة اليوم.