العنوان-بنغازي
طالبت وزارة العدل بالحكومة الليبية، الإثنين، بالإفراج الفوري عن المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وإعادته إلى أرض الوطن، محملة الأطراف المسؤولة عن احتجازه المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل الخارج عن القانون.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تقف ضد الإرهاب بكافة أشكاله، إلا أن الواجب القانوني وسيادة الدولة الليبية يحثان على المطالبة بالإفراج عن المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي المسؤول السابق في المخابرات الليبية، والذي أدين بتهم لا علاقة لها بحادثة لوكربي، التي أغلقت ولا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت بين الطرفين بحق الآخر قبل 30 يويو 2006.
وأضحت الوزارة أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين ما آل إليه الوضع الراهن من مساس بسيادة واستقلال القضاء الليبي الذي لا يقبل التقسيم، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، مشيرة إلى استنكارها احتجاز المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه لدولة أجنبية خارج الأطر والأعراف القانونية.
وعرّفت الجريمة السياسية بأنها “كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون الدافع الأساسي لارتكابها سياسيًا”.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبالحميد الدبيبة قامت أمس الأحد بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى تورطه في قضيو لوكربي.
وأثار هذا الأمر ردود فعل واسعة على المستوى المحلي خصوصًا لرفض هذه الخطوة التي تعتبر إحياء لملف القضية الذي أغلق بشكل نهائي منذ سنوات.