العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس موظفين بالقنصلية العامة لليبيا لدى تركيا، احتياطيًا على خلفية تهم فساد مالي متعلقة بصيانة مبنى القنصلية.
وبحث رئيس النيابة بمكتب النائب العام محصلة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها القنصلية مع بعض أدوات التنفيذ العاملة في إقليم الدولة المعتمد لديها.
وإثر ذلك كلّف رئيس النيابة “خبير حسابي” بمهمة مراجعة العمل المالي والإداري ذي الصلة بالأعمال الواجب تنفيذها بمقتضى عقود صيانة مبنى القنصلية.
وذكر مكتب النائب العام أن صيانة المبنى كلّف نحو 2 مليون دينار ليبي.
وأكد المكتب، أن بعد إجراء المراجعة تبيّن بالدليل الثابت الإصرار في مخالفة التشريعات الناظمة لإدارة المال العام ممن تولى مهمة إدارة القنصلية في السابق، والمراقب المالي ومساعده، والموظفين القائمين على إدارة إجراءات العقود.
وقال، إن المتهمين ارتكبوا أنماطًا من السلوك ترتب عنها إلحاق الضرر بالمال العام، وأظهر إساءتهم التصرف باغتصاب اختصاص اللجنة المختصة بإنجاز إجراءات العقود التي تبرمها جهة الإدارة بمختلف أوصافها.
وأضاف، أنه تم إثبات إسنادهم أعمال صيانة مبنى القنصلية إلى أدوات تنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة؛ وكذلك إسهامهم في تحصل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، بالتفاتهم عن تقدير الأسعار وتركهم مكنة تحديدها للأدوات المتعاقد معها؛ وإدراجهم بنودا إضافية في المستخلصات دون إدراجها في بنود المواصفات ثم صرفوا القيمة المقابلة لها.