العنوان – طرابلس
أعلن المجلس الأعلى للدولة أن إصدار مجلس النواب لقانون المحكمة الدستورية مساسا بالأساس الدستوري.
ودعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى ضرورة التراجع عن قانون المحكمة الدستورية.
وأوضح المجلس أن أي تعديل على السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال دستور مستفتى عليه من الليبيين، أو تعديل دستوري متوافق عليه من الأطراف السياسية.
وذكر المجلس الأعلى للدولة أنه على السلطة القضائية الامتناع عن تنفيذ القانون، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأقرَّ مجلس النواب، الثلاثاء، قانون المحكمة الدستورية، كما أقرّ نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح عقب انتهاء جلس المجلس، إن البرلمان أقرَّ بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية.
وأضاف بليحق، أن المجلس أقرَّ كذلك بالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب.