العنوان-طرابلس
أعلنت عملية إيريني البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي مصادرتها شحنة غير مشروعة على متن سفينة تجارية ترفع علم دولة هولندا قبالة الساحل الليبي، يشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا.
وأوضحت العملية في بيان، الأربعاء، أنها أجرت تفتيشًا في 11 أكتوبر، للسفينة التجارية “MV MEERDIJK” قبالة الساحل الليبي وتبين أنها كانت تنقل مركبات معدلة للاستخدام العسكري إلى ليبيا يشتبه في أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وقالت إيريني أن هذه المرة الثانية التي تستولي فيها العملية على شحنة تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم “2292” لسنة 2016 في أقل من ثلاثة أشهر، حسب العملية البحرية الأوروبية.
واكتشفت إحدى السفن العسكرية الأوروبية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط التابعة لعملية إيريني السفينة وهي في طريقها إلى ليبيا. وبناءً على طلب العملية الأوروبية، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم “2292”، أعطت هولندا، بصفتها دولة علم السفينة، موافقتها دون تأخير على التفتيش، وفي 11 أكتوبر، جرى إرسال فريق الصعود على متن السفينة للتحقق من طبيعة تلك المركبات.
وأشات إيريني إلى اكتشاف الفريق عشرات المركبات العسكرية المشحونة في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ومن ثم أشارت إيريني إلى مصادرتها المركبات وتحويل مسار السفينة إلى ميناء فولوس الأوروبي في اليونان لإجراء مزيد التفتيش، وبعد التفتيش الذي أجراه فريق خبراء الأمم المتحدة، جرى إنزال المركبات وتخزينها على الشاطئ.
ومنذ مارس 2020، أجرت عملية إيريني 25 عملية تفتيش في البحر وفقًا لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي تسمح بالتفتيش وتحويل ومصادرة شحنة الأسلحة والمواد ذات الصلة عند العثور عليها على متن سفينة تجارية متجهة إلى ليبيا.
ودعت العملية الأوروبية جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش، موضحة أنه منذ بداية العملية رفضت دولة واحدة فقط، هي تركيا، التعاون في تسع مناسبات.
وأكدت إيريني مواصلة عملها بشكل فعال ونزيه لتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.