العنوان-طبرق
صوت أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لصالح إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون بوزارة العدل.
وجاء ذلك خلال جلسة المجلس، اليوم، حيث اختار النواب إحالة القانون لهذه الجهات جميعا بدل الاكتفاء بالمجلس الأعلى للقضاء فقط.
وقال نائب رئيس المجلس، فوزي النويري، إن هذه الجهات ستبدي رأيها حول نصوص مشروع القانون بما يتفق مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية، ثم أعلن تعليق الجلسة.