العنوان-طبرق
اعتبر عضو مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، أن استئناف عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حل للخلافات الليبية.
وقال أوحيدة في تغريديتن منفصلتين عبر تويتر أن “استئناف عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هي حل الخلافات الليبية عبر القضاء الليبي وكبح جماح التدخل الخارجي في الشأن الليبي والاهم ان تكون في مكان محايد بعيداً عن الضغوطات والتهديدات”.
ورأى أوحيدة أن قضايا ستطرح أمام الدائرة الدستورية ومن أهمها الاتفاقيات الباطلة “البحرية والامنية” مع الدولة التركية وبعض القوانين المحصنة الملغاة والمعدلة.
وكان قد أعلن، رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، في وقت سابق اليوم الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، المغلقة منذ 2016.
وقال الحافي، في تسجيل مصور، إن “الجمعية العمومية بالمحكمة العليا تقرر إعادة فتح الدائرة الدستورية وأن الدائرة تعاهد الليبيين بأنها لن تنحاز لأي طرف من الأطراف وبأنها سوف تعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة”.
وتختص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني.
كما أنها تختص في الفصل في القضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري، بحسب قانون إنشائها.
ويوم الأربعاء رفض رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، تعيين قائمة من 45 مستشارًا صادق عليها مجلس النواب في جلسة أمس 16 أغسطس، بسبب “المخالفات القانونية الواردة في القائمة”، قائلًا: “لن يقبل بتعيينهم ما لم يجر استبعاد من جرى تعيينهم بالمخالفة للقانون”، مشيرًا إلى أنه “لن يعتد بأي إجراء مخالف للقانون للحفاظ على هيبة واستقلال القضاء”.