العنوان
اتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الجمعة، على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية
وأصدر الجانبان بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن هذا الاتفاق جاء تعاطياً مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية.
وذكروا في بيانهم أن الاتفاق يأتي استشعارا للمسؤولية الوطنية، وتقديرا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن، ورغبة في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية.
وأشار صالح والمشري إلى أن هذا الاتفاق جاء حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية، وطمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه.
وكان رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، أعلن تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، عقب إقرار مجلس النواب قانون إنشاء محكمة دستورية.
وجاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون، وفق بيان نشره مجلس الدولة اليوم الأربعاء.
وأوضح المشري إنه لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وإن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، لافتا إلى أنه إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات، وفق الخطاب.