العنوان-طرابلس
لوّح، عضو جماعة الإخوان المسلمين، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، بتحويل مجلس الدولة إلى مؤتمر وطني يكون له كافة الاختصاصات التشريعية والرقابية، بالإضافة إلى صفة القائد الأعلى للجيش في حالة عدم تنفيذ الاتفاق السياسي.
المشري، خلال جلسة المجلس، أمس الأحد، قال إنه في هذه الحالة سيصبح مجلس النواب المنتخب إلى طرف سياسي أو هيئة مجتمع مدني، ويكون أعضائه عبارة عن مجموعة ليس لديها أي شرعية .
وزعم الإخواني خالد المشري أن تمسكهم بتنفيذ الاتفاق السياسي في صالح مجلس النواب نفسه، متناسيا أن مجلسه مجرد هيئة استشارية فرضتها الأمم المتحدة وفق اتفاق الصخيرات، بينما مجلس النواب هو الهيئة الوحيدة حاليًا المنتخبة من قبل الشعب الليبي.
وفي محاولة لفرض مجلسه عنوة للتحكم في مستقبل الليبيين، هاجم المشري، البعثة الأممية مبديا الاستغراب من مباركتها للقانون الصادر عن مجلس النواب الخاص بانتخاب الرئيس.
وقال المشري، إنه إذا لم يتم التوافق على قوانين الانتخابات، والقاعدة الدستورية، بالتوافق بين الأطراف السياسية فعلى من يصدر أي قانون منفردا أن يبحث عن مكان يطبقه فيه.
وزعم المشري، أن مجلسه أعد مشروعا موازٍ للانتخابات الرئاسية، وآخر للانتخابات البرلمانية والقاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تحالف نصوص الاتفاق السياسي الذي كانت مشرفة عليه.
وقال المشري، إن المجلس لا ينازع مجلس النواب في سلطة إصدار القوانين بل ننازعه في سلطة إعدادها وإنها لا يجوز لمجلس النواب إصدار قانون دون التوافق مع مجلس الدولة.