العنوان-طرابلس
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية شروعها في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات ممن انتفت فيهم مبررات فرضها وثبت في حقهم شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا على السجلات العقارية.
وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لعام 2021م، أمس الأحد، أوضح المتحدث باسم الحكومة، محمد حمودة، أن الخطوة تأتي في إطار استكمال وتأكيد مبدأ الحكومة في دعم جهود المصالحة الوطنية ورد الحقوق إلى أصحابها العمل على رفع الظلم جبر الضرر وتحقيق العدالة.
وأشار حمودة إلى أن بعض القوانين التي تم سنها قد أضرت بعدد من المواطنين وعلى رأسها قانون”47-2012″ بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص، مؤكدا أن القانون لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال علاوة أن قوائم الخاضعين للحراسة قد وضعت دون بيان سبب واضح.
وقال حمودة، “إن هذه القوانين وضعت بشكل عمومي بسبب انتماءات فكرية في أغلبها”، مشيرا إلى أن من وضعت أموالهم تحت الحراسة تعذر عليهم مراجعة الحارس العام وحتى إن تسنت لهم الظروف مراجعة الحارس فكان ذلك بعد عشر سنوات وهو مما قد يجعلها عرضة لسوء الإدارة والإهمال طيلة هذه الفترة كون أن من يديرها ليس مالكها.