بقلم | عبد الله خليل
يقال إن المرأة نصف المجتمع نظريا، إلا أنه عمليا فهي بالكاد تصل إلى ربع المجتمع في الوطن العربي.
يصادف الثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة فالمنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة التطوعية والرسمية منها لا تألو جهدا، لتحقق مكسبا أو انجازا يكسر من القيود التي تكبل المرأة من بين قوانين وأعراف.
فالمرأة ظلت ومازالت تعاني القهر في اوقات السلم والحرب، واكثر ماتعاني المرأة ابان الحروب تهجيرا وعنفا بانواعه، وفوق ذلك فهي ايضا قي الحروب إما ثكلى أو أرملة، أو مشروع عانس بسبب موت الشباب في القتال او ضحية هي نفسها بسبب الصراعات بين القبائل احيانا.
وعلى الرغم من جهود المنظمات على مستوى الدول ومجاهداتها في انتزاع بعض من حقوقها بسب قوانين الاحوال الشخصية او القوانين الأخرى المقيدة وان كان بعض قوانين الاحوال الشخصية مستمدة من الشريعة إ لا ان بعض موادها ناهضتها المنظمات وطالبت بتعديلها والحال في السودان عقب ثورة ديسمبر التي اطاحت بحكم ثورة الانقاذ.
وأكثر ما تعاني المرأة ذكورية المجتمع العربي-فالمرأة على الرغم مما نالته في مختلف العلوم والتخصصات وتقلدها ارفع المناصب تظل تعاني من الجندرة والنظرة الدونية.
وتبقى وظائف كثيرة حكرا على الرجال الى يومنا هذا وكما ان لها القدح المعلى من البطالة شأنها شأن الشباب فبعض الدول صادقت على اتفاقية مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة، المعروفة بسيداو- مع التحفظ وبعضها لم يوقع.
وهي تحتوي على مواد تتعارض و الاعراف والتقاليد والدين فهي معاهدة دولية تم اعتمادها في (18 ديسمبر/ كانون الأول 1979) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في (18 ديسمبر 1979).
وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء، ودخلت حيز التنفيذ في (3 سبتمبر/ أيلول 1981).
وفيما اكتسبت المرأة في أعقاب ثورات الربيع العربي قدرا من الحريات الا انها ظلت اسيرة وضحية لبعض التقاليد كزواج القاصرات والعنف الآسري والتحرش وعلى الرغم من العقوبات الرداعة وهي مازالت تكافح وتنافح وتناضل من أجل نيل حقوقها كاملة غير منقوصة.