روما-العنوان
طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته من أجل استعادة السلام والأمن في ليبيا.
وأثنى دي مايو، وفق وكالة نوفا الإيطالية، على إطلاق الاتحاد الأوروبي العملية “إيرني” لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مؤكد أنه على قناعة بأنها ستسهم بشكل كبير في جهود تهدئة الأزمة.
وشدد دي مايو، على ضرورة أن بذل جهود أكبر من الاتحاد الأوروبي؛ من خلال استثمار كل مورد ممكن في الحوار السياسي بليبيا.
وجدد دي مايو، الجمعة الماضية، مطالبته بتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدًا أنه طالب خلال في اجتماعه الأخير في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بإرسال رسالة دعوة إلى الاعتدال في الشأن.
وقال دي مايو، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، أنه بعد موافقة البرلمان الإيطالي على مرسوم بعثة إيرني لمراقبة حظر تصدير الأسلحة لليبيا، ستتمكن إيطاليا من توفير أصول العملية، والتي تشتمل على فرقاطة وطائرتين.
وأكد دي مايو، أنه لضمان فعالية المهمة، فإنه من المهم نشر جميع القطع المخطط لها، والتي يجب أن تكون “بحرية وجوية ” وذلك لتغطية جميع أنحاء ليبيا، في أقرب وقت ممكن.
واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، قرارًا بإطلاق العملية العسكرية “إيرني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارًا الأول من أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.
وأوضح الاتحاد في بيان له، أن “إيرني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.