بنغازي-العنوان
حذّر الخبير الاقتصادي ورئيس سوق الأوراق المالية الليبي الأسبق، الدكتور سليمان سالم الشحومي، من احتدام الصراع بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية.
وقال الشحومي، في منشور بحسابه الشخصي بـ فيسبوك، “احتدام الصراع بين محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية صار علي عينك يا تاجر كما يقال”.
وأضاف الشحومي، “إن وزارة المالية هي المسؤول عن إدارة المال العام وفقا للقوانين واللوائح عبر الميزانية العامة والتي يفترض أن تكون لها أهداف محددة وقابلة للقياس وأن تكون شاملة لكافة أوجه الانفاق العام على جميع المستويات، وللأسف كل هذه المبادئ والأصول المهنية أهدرت بسبب انقسام المؤسسات وظهرت الترتيبات المالية كتخريجة مبتدعة من الاتفاق السياسي كان هدفها ترتيبات مؤقتة و محدودة ولكنها أصبحت قاعدة وليس استثناء لعدد من السنوات حتى الآن”.
وتابع الشحومي، “هذه الترتيبات جعلت من محافظ البنك المركزي والذي أساسا يمارس مهامه خارج إطار القانون ومنفردا وبشكل استثنائي، جعلته هو من يقرر متي يشاء وأينما شاء وكيف ما شاء مصير صرف مرتبات الليبيين، فهو يقرر تقليص الانفاق علي المرتبات وحده ودون وجود سند من القانون وربما يشير إلى توقف النفط وعدم اعتماد الترتيبات المالية ويطالب بتعديل مشروع الترتيبات حتى يستمر بالصرف على باقي البنود كل ما يقوم به مخالف تماما سواء للقوانين أو حتى الأعراف”.
واستطر الشحومي، قائلا: “الحال في الاقتصاد الليبي صار يعاني من تغول أطراف على حساب أطراف أخرى وأخلا بشكل جسيم بآليات العمل المالي والرقابة عليه وانضباط واستقرار المؤسسات الحاكمة والمنظمة للاقتصاد”.
وأوضح الشحومي أن الكبير بحكم القانون المركزي هو مستشار للحكومة ولكنه بات بحكم الواقع المرير والانقسام وبرغم أنف وزارة المالية وزيرا للمالية والبنك المركزي معا.
وأضاف، “إذا كان الهدف من تحديد ما يصرف من أموال الحكومة والتي تديرها وزارة المالية هو معالجة الإفراط ببند المرتبات فذلك يتطلب قرارات حكومية وليس قرارات من محافظ البنك المركزي وإذا كان الأمر مرتبط بإصلاح اقتصادي فالأنسب للمركزي أن يركز على توحيد سعر الصرف على الجميع ويكتفي بذلك طالما صار يستطيع أن يقبل أو يرفض ما تحيله وزارة المالية بسند من القانون للصرف”.
وتابع الشحومي، “في تقديري استمرار إيقاف تصدير النفط يحتم على المركزي أن يتيح عائد ضريبة بيع الدولار لتمويل الميزانية ولا أن يستخدمه في إطفاء الدين العام كما يريد فذلك لم يعد له محل الأن ويربك عمليات الانفاق وعلى رأسها المرتبات التي لا تحتمل التأخير خصوصا في الوضع الراهن”.
واختتم الشحومي كلامه قائلا: “إن الأسام المقبلة ستكون مليئة بالصراع والإرباك وتجمع الليبيين خصوصا الموظفين على موائد البنك المركزي”.