بنغازي-العنوان
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي علي الحبري اجتماعا مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني ويليامز رفقة روبرت ووكر المستشار الاقتصادي للبعثة وعدد من الخبراء.
وناقش الاجتماع، في بيان أصدره المصرف المركزي، ملفات هامة من بينها نقص السيولة وسعر الصرف والتضخم واستعراض ملف الأموال التالفة.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المراجعة الدولية، حيث أكد الحبري استعداد المصرف لاستقبال فريق المراجعة الدولية والتعامل معه إلى أبعد مدى ممكن.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة التعاون بين المصرف والبعثة في المرحلة الماضية ومراجعة المراسلات المتبادلة خاصة ما تعلق منها بإقفال المنظومة المصرفية عن المنطقة الشرقية بالكامل من طرف مركزي طرابلس.
كما استعرض ملف عدم تسوية معاملات المقاصة للكوك الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس والتي لاتزال معلقة دون سبب منطقي أو فني.
وناقش الاجتماع الإصلاحات النقدية التي جرت في الآونة الأخيرة وأبدى المصرف المركزي تأييده لها كونها تحقق نوعا من العدالة في توزيع النقد الأجنبي دون تحيز لأي منطقة وفقا للسعر المشمول برسم العملة.
وشمل النقاش استعراض كيفية توزيع عوائد الرسم بشكل عادل وفقا لكمية العملة المباعة في كل منطقة.
وأبدى المحافظ قلقه بشأن قرارات المجلس الرئاسي بتخصيص مبالغ من رسم العملة لصالح مصرف ليبيا المركزي طرابلس في مقابل إهمال كلي للمصرف المركزي بنغازي واعتبره استفزازا وإجحافاً في حق سكان إقليم برقة ومخالفة لقواعد عدالة التوزيع.
وناقش الاجتماع الإجراءات التعسفية التي صدرت ضد مصرفي الوحدة والتجارة والتنمية بشأن بيع النقد الأجنبي دون مبررات موضوعية تستدعي ذلك مما أعتبر الهدف منها التضييق على المؤسسات المتعاونة مع مصرف ليبيا المركزي بنغازي.
واقترح المحافظ على بعثة الأمم المتحدة أن تكون إدارة الصرف الأجنبي تحت لجنة مكونة من المصرف المركزي والمصارف التجارية حتى تتحقق الكفاءة وعدم التحيز.
وتناول اللقاء دور الجيش الوطني والآثار المترتبة على تحريره للموانئ وتأمينه للحقول النفطية التي برزت بوضوح في جداول مقارنات زيادة انتاج النفط، وبالتالي زيارة الدخل القومي وتحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل ملموس.
ومُنح الوفد عدة تقارير ودراسات ومقترحات داعمة لما جرى وتداول حوله في الاجتماع الذي استمر لساعتين.
وفي ختام الاجتماع أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري أن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً وهادفاً وشمل التأكيد على عدة ثوابت رئيسية منها ضرورة توحيد مصرف ليبيا المركزي لما تشكله هذه الخطوة من أهمية للسيطرة على المتغيرات النقدية للمجتمع وتوجيه الموارد لما يخدم الاقتصاد على المدى المتوسط.
وأكد المحافظ على أنه تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة وأهمية استمرار وتكرار اللقاءات، وعلى عدم ممانعته في إجراء اتصالات أفقية مع إدارات مركزي طرابلس من أجل تجهيز الارضية لتوحيد المصرف المركزي.