بنغازي-العنوان
لازال الغموض يكتنف مصير رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي، على الرغم من أن أعضاء وموظفي الهيئة قالوا في بيان اليوم الإثنين إنه جرى استدعائه وتقييد حريّته من جهة وصفت أنها “غير مخولة قانونًا”، حيث لم تصدر أي جهة مسؤوليتها حول ذلك، كما لم يصدر مجلس النواب ولا الحكومة المؤقتة أي تعليق حول اختفائه.
وأعلن بيان أعضاء الهيئة، تعليق العمل حتى الإفراج عن الحاسي، الذي جرى استدعائه بحسب البيان على خلفية صدور التقرير السنوي للديوان الذي رصد تجاوزات مالية وإدارية بالحكومة المؤقتة خلال العام الماضي.
وأكد البيان أن “المساس بالهيئة وقياداتها من خلال استدعاء رئيسها، وتقييد حريته، دون الرّجوع إلى السّلطة التشريعيّة المتمثلة في مجلس النّواب، يعدّ مساسا بهيبة الدّولة ومؤسساتها”.
وقال “إن هيئة الرقابة الإدارية من الجهات السيادية في الدول، والتي أوكل إليها محاربة الفساد، ورصد المخالفات والتجاوزات التي ترتكبها الحكومة والجهات التّابعة لها من خلال قانون إنشائها”.
وأضاف، “أن المساس بالهيئة وقيادتها من خلال القيام باستدعاء رئيس الهيئة وتقييد حريته من قبل جهات لا يخولها القانون، وإن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، يعتبر مساسا لهيبة الدولة ومؤسساتها ودون الرجوع إلى السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب”.
وأكد البيان أن أعضاء وموظفو هيئة الرقابة الإدارية يؤكدون بأن ما ورد في التقرير السنوي من ملاحظات ومخالفات، هو حصيلة مجهودات أعضاء وموظفي الهيئة بكامل إداراتها وفروعها، وجميعهم يتحملون المسؤولية الجماعية عما ورد فيه، وهو مؤيد بالمستندات التي تؤكد ما ورد فيه من تجاوزات ومخالفات.
وطالب البيان الجهات المختصة بإيضاح ما تم من إجراء بتقييد حرية الحاسي.
هذا ولم يصدر مجلس النواب والحكومة المؤقتة أي تعليق رسمي حول ما ورد ببيان هيئة الرقابة الإدارية، وحول ملابسات اختفاء الحاسي.