أبوظبي-العنوان
التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد، في إطار زيارة إلى أبو ظبي تهدف للبحث مع كبار المسؤولين في السبل الآيلة لوضع حد للاقتتال الدائر في ليبيا والعودة للعملية السياسية.
وبحسب بعثة الأمم المتحدة، فقد عرض سلامة للمسؤولين في دولة الإمارات الكلفة الإنسانية الخطيرة للأحداث الراهنة وأهمية التمسك بخريطة طريق موحدة للم شمل الليبيين ولمساعدتهم على التوافق والمصالحة.
وتزامنت هذه الزيارة مع صدور بيان مشترك لحكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن ليبيا.
وجددت هذه الدول، التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار، ما وصفته في بيانها، بـ “الأعمال العدائية في طرابلس”، حيث دعت إلى وقف التصعيد فورا ووقف القتال الحالي.
وحثت الدول الستة، على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا.
وأعربت تلك الدول عن قلقها العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد، ودعت جميع “أطراف النزاع في طرابلس” إلى تحييد نفسها عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وقالت: “نجدّد التزامنا بأن يحاسب هؤلاء المسؤولين عن تفاقم حالة عدم الاستقرار”.
وأكدت الدول تأييدها بشكل كامل قيادة الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة غسان سلامة، مشيرة إلى أنه يعمل على تهدئة الأوضاع في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية، وتوسيع تواصله مع جميع أنحاء ليبيا، وتشجيع الحوار الشامل، وخلق الظروف المناسبة لاستئناف العملية السياسية للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أنها في حاجة إلى إعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى دعم حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين، والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتسم بالمصداقية، وتسهيل توزيع الموارد بشكل عادل، والدفع باتجاه إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الليبية الأخرى ذات السيادة.
ودعا البيان، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بالمساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع إرسال شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار، وحماية موارد ليبيا النفطية.
كما دعت جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤوليتها لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل النفاذ إلى الإمدادات الإنسانية.