بنغازي-العنوان
حذّر الخبير الاقتصادي ورئيس سوق الأوراق المالية الليبي الأسبق، الدكتور، سليمان سالم الشحومي، من أن التوسع في الانفاق اعتمادا على موارد استثنائية مثل عوائد بيع الدولار سيخلق أزمة حقيقية بالاقتصاد الليبي، خصوصا إذا لم يتم تحقيق هذه الايرادات بشكل مستقر وثابت وأيضاً في ظل تردي أوضاع الإدارة العامة للدولة الليبية.
وقال الشحومي، في منشور بحسابه الشخصي على موقع فيس بوك، “إن الصراع سيتحول من أمام أبواب المصرف المركزي والمصارف التجارية إلى صراع داخل مكاتب وأروقة وزارات الحكومة المهترئة ومؤسساتها المفككة”.
ويرى البنك المركزي، أن العوائد يجب أن تسدد الدين العام السابق، في حين تريد حكومة الوفاق استخدامها للإنفاق على مشروعات التنمية المتوقفة.
واعتبر الشحومي، أن من الأنسب أن تستخدم عوائد بيع الدولار بالسعر الجديد في سداد جزء بسيط من الدين العام وأن يخصص الجزء الأكبر الآخر، كاحتياطي تنموي كمجنب للإنفاق على برامج التنمية في المستقبل ويحتفظ به لدى البنك المركزي.
وقال، “عندما تستقر الدولة وتتوحد السلطات ويعاد ترميم المؤسسات يطلق برنامج واسع لإعادة الإعمار والتنمية عبر استخدام هذا الاحتياطي وغيره من مخصصات التنمية المستحقة للشعب الليبي على أن تتولى إدارته والإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية مؤسسة محترفة ومتخصصة ولديها خبرة دولية ومشهود بكفاءتها في الإشراف ومتابعة تنفيذ مشروعات”.
وأوضح، أن المعضلة الأكبر هي وجود سعرين للصرف، والتي ربما سيخلق استخدام هذه الأموال من قبل الحكومة في توريدات بالسعر الرسمي ضغطًا كبيرًا على الاحتياطيات الأجنبية.
وقال الشحومي، “إن الحكومة فى هذه الحالة تبيع الدولار بسعر 3.9 دينار للدولار وتعيد استخدام الدنانير في شراء دولار بسعر 1.4 دينار للدولار، لتمويل عمليات الانفاق التنموي أو تمويل الاحتياجات الأخرى من الأدوية ومواد التجهيز والتشغيل المختلفة”.
وتابع يقول: “هنا سنقع في مشكل كبير جدًا وفساد من نوع جديد في اعتمادات الحكومة، بدلا من اعتمادات القطاع الخاص، والأخطر مما سبق هو أن ينجرف هذا العائد غير التقليدي إلى تمويل الانفاق الجاري وليس التنموي”.
وأضاف، “أن البدائل المطروحة الآن عبر أن تنفذ الحكومة من خلال أدواتها المنهكة والمفككة والمفخخة ومع الشعور السائد بالفساد المستشري والمنظم، سيؤدي إلى إهدار وضياع فرصة مهمة أخرى لتحقيق تنمية مكانية وبشرية لليبيا”.
وأكد الشحومي، أن هذه العرائض من بيع العملة هي في الواقع ضرائب يدفعها المواطن الليبي لابد من استخدامها برشد.