العنوان_طبرق
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن أول خطوة بعد تحرير طرابلس هي تشكيل حكومة وحدة وطنية ، مستدركًا بأنه لا يمكن الوصول لأي حل حاليًّا أثناء المعارك ولغة السلاح.
المستشار صالح وفي لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز” أمس الخميس أوضح أنه إذا ما تمت سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس سيتم تفعيل الإعلان الدستوري الذي يقر أن مهام رئاسة الدولة لمجلس النواب وبالتالي فإن المجلس سيكلف رئيسًا للوزراء وسيشكل رئيس الوزراء الحكومة ويعرض برنامجه على مجلس النواب ليمنحها الثقة وتؤدي اليمين كما يجري في كل أنحاء العالم.
وأضاف أن الإعلان الدستوري الحالي تم إقراره منذ فترة المجلس الانتقالي وتم العمل به وانتخاب مجلس النواب الحالي وهو يحدد سلطات الدولة واختصاصاتها وكيفية انتخاب الرئيس ومجلس النواب.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن الانتخابات التي أجريت عام 2014 انقلب الإخوان المسلمون فيها على الشرعية بعد أن فقدوا مراكز معينة في مجلس النواب وهم من عارضوا التداول السلمي على السلطة وهذا التوجه وجد تأييدًا من بعض الدول التي كانت تريد هيمنة هذا التيار في ليبيا غير أن صمود الشعب الليبي ومقاومته وبدعم من قواته المسلحة تمكنا اليوم من إيصال الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي،على حد قوله.
وبشأن علاقة مجلس النواب بالقيادة العامة للجيش وما أثير حولها من تساؤلات قال رئيس البرلمان إن علاقة البرلمان بالقوات المسلحة هي على المستوى المطلوب،مبينًا أن الجيش يقوم بمهامه الدستورية والوطنية والأخلاقية لمنع سقوط الدولة وصيانة مؤسساتها الشرعية والحفاظ على وحدة التراب الوطني وحماية حدوده،وبالتالي فإن الجيش هو الضامن للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومن غير المقبول والمعقول أن يكون هناك خلاف بين البرلمان وبين الجيش.
وحول عقد جلسات من قبل بعض النواب في طرابلس، بيّن صالح أن ما قام به هؤلاء الأعضاء يعتبر بمثابة خرق للإعلان الدستوري يؤدي إلى تفتيت الوحدة الوطنية،مشددًا على أن انقسام السلطة التشريعية يثبت بأن ليبيا تتكون من بضع دول، وبالتالي فإن هذا الأمر يرتقي لدرجة الخيانة ويندرج تحت نصوص قانون العقوبات وبالتالي أحلنا في مجلس النواب بلاغًا للنائب العام، وسيقوم مجلس النواب برفع الحصانة عن هؤلاء الأعضاء، والمجلس بصدد إسقاط عضوية النواب الذين انشقوا عنه،على حد تعبيره.