العنوان-ليبيا
عبر المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات عن استيائه البالغ من رصد وإقرار الميزانية العامة والمقدرة بـ70 مليار دولار خارج حدود الوطن وبرعاية البنك الدولي الذي وصفه بـ”سئ السمعة ” واعتبرها سابقة خطيرة من حيث الواقع والقانون وتعدياً صارخاً على السلطات التشريعية في ليبيا صاحبة الاختصاص في إقرار الميزانية واعتمادها .
واعتبر المرصد في بيان له تلقت العنوان نسخة منه أن إقرار هذه الميزانية سيساهم في تضخم حجم الفساد وطالب بالعدول عن اقرارها والتصدي لحالة التبعية الاقتصادية التي تفرض على ليبيا وتزيد من تفاقم أزماتها .
وحمل بيان المرصد المجلس الرئاسي مسؤولية عدم العدول عن اقرار هذه الميزانية التي اعتبرها معيبة قانونياً وهدره للمال العام دون حسيب ورقيب .