العنوان خاص -طبرق
رفعت هيأة الرقابة الإدارية رسالة لرئاسة مجلس النواب الليبي طالبت فيها بمراجعة عمل الحكومة الليبية المؤقتة لما تبين للهيأة من قصور في أدائها لمهامها كونها جهة تنفيذية بسبب شغور بعض المناصب الوزارية أو تكليف من هم غير مؤهلين لها .
وأضافت الهيأة أنه من خلال متابعتها لأداء الحكومة تبين لها بعض السلبيات التي أدت لتردي أداء الحكومة منها بقاء عدة وزارات شاغرة بدون تكليف وكيل لها كوزارات الداخلية والدفاع والتعليم أو تكرار تعيين وإقالة وكلائها دون إبداء أسباب منطقية بشكل أثر سلبا على أدائها للمهام المنوطة بها وهو مايعد مخالفة لكافة القوانين الإدارية حسب الهيأة .
وركزت الهيأة في رسالتها على خلو منصب وكيل وزارة البداخلية في هذه المرحلة الحساسة من الناحية الأمنية وتكرار إقالة من تم تكليفهم فيما سبق في فترات متقاربة ماترتب عليه فراغ أمني خطير وتكرار للخروقات الأمنية في عدة مدن بشكل مقلق مطالبة مجلس النواب كأعلى جهة تشريعية في البلاد باتخاذ مايلزم تجاه الحكومة المؤقتة والقصور الذي بات واضحا في أدائها لمهامها حسب ماورد في رسالة الهيأة .
