طرابلس-العنوان
قدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة اليوم الأربعاء إحاطة إلى مجلس الأمن حول ليبيا أعرب فيها عن فخره لعودة عمل الأمم المتحدة فعليا إلى ليبيا لتقديم الدعم بشكل أفضل.
وأكد سلامة على بحث البعثة الأممية لإعادة فتح مكتبيها في بنغازي والجنوب عندما تسمح الظروف بذلك،مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قامت بزيارة مدن وبلدات لم نذهب إليها منذ سنوات وسوف نواصل القيام في ذلك”.
وأضاف “لقد أحرزنا تقدما في عكس عملية الاستبعاد المتبادل الموجود في ليبيا والتواصل مع المجتمعات التي تم تهميشها بما في ذلك أنصار النظام السابق وعملنا على إقناع الجماعات العرقية والمدن المتخاصمة والأحزاب السياسية على التقارب”.
وقال سلامة “إن المؤسسات الليبية الحالية ترتكز على شرعية سطحية وتفويضات ركيكة أو منقسمة إلى أجسام متنافسة”. مشيرا إلى أنه من أجل القيادة وتوحيد الصف واتخاذ قرارات صعبة،يجب أن تكون الحكومة آتية من الشعب وهذا يعني انتخابات.
وأكد سلامة على أن العمل من جل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية هذه السنة هو في قمة أولويات الأمم المتحدة.
وقال” من المهم جدا قبل إجراء هذه الانتخابات أن نكون متأكدين أنها سوف تكون شاملة وأن نتائجها سوف تقبل من الجميع”.
وأعرب سلامة عن وجود مكامن للقلق في ليبيا،حيث أكد أن تنظيم داعش والقاعدة لا يزالان موجودان في ليبيا وقد شنا هجمات في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن المجموعات المسلحة بما في ذلك تلك المدمجة في هيكلية الدولة تواصل العمل خارج نطاق القانون وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال سلامة “إن الوضع في سبها ما زال مقلقا جدا،والعداوات المحلية والصراعات بين اللاعبين السياسيين والعسكريين الليبيين،والوجود المتنامي للمرتزقة الأجانب يعقد بشكل خطير الحل” مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مستعدة للوساطة إذا طلبت الأطراف ذلك.
وأضاف سلامة”يجب أن يكون توفير الأمن مسؤولية المؤسسات الوطنية وليس مجموعات مسلحة،الكثير من الشبان يكسبون قوتهم من وراء حمل السلاح،وينبغي إعادة دمجهم في الحياة المدنية،وقبل مايو ستعلن البعثة عن إستراتيجية في هذا الشأن “
اقتصاديا قال سلامة “إن النظام الاقتصادي في ليبيا قائم على الافتراس،فيجب تحطيم هذا النظام ويجب أن تتدفق الموارد لبناء دولة قوية متساوية للجميع،وينبغي على الأمم المتحدة وشركائها أن يتعاملوا مع هذا النهب كأحد الركائز الأساسية لعملنا”.
وأضاف “أن عجز الدولة عن تقديم الخدمات لمواطنيها وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة خلق حلقة مفرغة،فهي تقوي من يزعمون أنهم يتدخلون لملء الفراغ، مما يؤدي بدوره إلى المزيد من التقويض للدولة”.
وقال سلامة “عندما انضممت إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،طلبت مجمل الأطراف المعنية إدراج تعديل الاتفاق السياسي في خطة عمل الأمم المتحدة،وأعتقد الآن أن هناك فرصة ضئيلة لتمرير هذه التعديلات،ولا تعتمد خطة العمل على هذه التعديلات”.
وأضاف “كلما اقتربت ليبيا نحو الانتخابات،كلما كانت التعديلات على الاتفاق السياسي أقل أهمية،وسوف أبدأ من الغد في محاولة جديدة وأخيرة في هذا الاتجاه”.
وقال سلامة “إن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم،و الوضع الراهن لا يمكن الإبقاء عليه،وأطلب من هذا المجلس أن يجعل هذه الرسالة حول عدم قابلية استمرار الوضع الراهن واضحة لجميع القادة في البلد”.