العنوان-طرابلس
دعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان سلطات القضاء الليبي للتحقيق في شبهات فساد طال الاتهام فيها عددٍ من الأشخاص الاعتباريين في الدولة الليبية وتحدث عنها القنصل العام الليبي السابق لدى الإسكندرية السيد عادل الحاسي.
كما دعت المنظمة في بيان لها جميع من وردت أسماؤهم في هذه الاتهامات بالامتثال أمام القضاء مع الحاسي لإثبات صحة هذه الشبهات من عدمها.
وطالبت المنظمة وبشكل عاجل من السيد النائب العام ومن يمثله في كل المناطق،فتح تحقيقات موسعة في هذه القضية،وإصدار طلبات بالاستدعاء لكل المتهمين ومن وجه الاتهام،للمثول فورا للتحقيق وكشف الحقائق وإحالة المتورطين للقضاء.
كما طالبت مؤسسات البلاد بإعادة النظر في عدد العاملين في السفارات والقنصليات والملحقيات بكل أنواعها بالخارج وتقليصها،وإعادة جدولة مرتبات العاملين بها،نظرا لما تعانيه البلاد من شلل اقتصادي انعكس على المواطن في كل ليبيا،معتبرة أن الأمر عرض الأمن الوطني للخطر والوطن كله للخراب على يد من أسمتهم بلصوص المال العام.
ودعت المنظمة في بيانها كل الليبيين ممن له وثائق تكشف الفساد برفع دعاوى قضائية ضد الفاسدين حتى يتحقق الأمن والاستقرار، وينال المجرمون حسابهم العادل أمام سلطة القانون.