البيضاء-العنوان
قالت الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور إن على مجلس النواب إصدار قانون الاستفتاء وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته كون أن مشروع الدستور أصبح ملكا خالصا للشعب الليبي.
وطالبت الهيأة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن لجنة التوعية والتثقيف لتأكيد إقرار الدستور الليبي بأغلبية، مؤسسات الدولة احترام أحكام القضاء الليبي بكافة درجاته.
وقال البيان “إن الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتخبة من الشعب الليبي انتخابا حرا مباشرا لإقرار مشروع دستور دائم للبلاد يطرح على الشعب الليبي للاستفتاء عليه، وأن الهيأة أنجزت مهمتها الموكلة إليها من الشعب الليبي، وأقرت مشروع الدستور في 29 يوليو 2017 بأغلبية دستورية صحيحة بلغت 43 عضوا من 44 عضوا حاضرين وتجاوزت الأغلبية المنصوصة عليها في الإعلان الدستوري”.
وأضاف “أصبح هذا المشروع ملكا خالصا للشعب الليبي وعلى مؤسسات الدولة احترام أحكام القضاء الليبي بكافة درجاته ونحث مجلس النواب على إصدار قانون الاستفتاء وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته”.
وشدد البيان على السلطات العامة في الدولة وجوب الالتزام بمسؤوليتها الدستورية أمام الشعب الليبي باستكمال المسار التأسيسي والدستوري وتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور بالقبول أو الرفض من دون مصادرة لحقه.
وثمن البيان، دور المجتمع الدولي بالبعثة الأممية في ليبيا وطالبها بالعمل على إنجاز مهمتها لإنجاح العملية الدستورية وفق الأسس الديمقراطية؛ وذلك من خلال مشاركة الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة.