طرابلس-العنوان
أعلن وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق المهدي البرغثي رفضه الاعتداد بقرار إعفائه الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، معتبر أنه في حكم العدم إلا بعد الفصل فيه من قبل القضاء الإداري والجهات المختصة.
وقال البرغثي “إن القرار رقم 1118 لسنة 2018 بحكم العدم ولن يعتد به من قبلنا، إلا بعد الفصل فيه من قبل القضاء الإداري والجهات المختصة لاستناده على سلطة الأمر الواقع وليس القانون”.
وأضاف البرغثي “أن قرار إعفائي من وزارة الدفاع دون إعلان نتائج التحقيق هو عقوبة مخفية عن جريمة براك الشاطئ ومخالفة للقانون وتسترا عن المتورطين فيها ورسالة لرأي العام بمسؤوليتي عن هذه الجريمة ويعد تحايلا على كتاب هيأة الرقابة الإدارية القاضي بعد الممانعة عن مباشرتنا لمهامنا بموجب القانون”.
وقال “لقد صدر هذا القرار من قبل رئيس المجلس الرئاسي منفردا به لمقتضيات المصلحة العامة، والتي لا تمت لها بصلة ولا للوفاق الوطني، والذي جئنا لأجله ودون اجتماع المجلس الرئاسي حيث لم يشار إليه في القرار”.
وأضاف “ولأن القرار مقرون بواقعة براك الشاطئ فقد اتخذ هذا القرار للتستر على الجناة، وما يؤكد قيام رئيس المجلس بمخالفة القانون من حيث الاختصاص وإقالة العميد مسعود أرحومة واستبداله بمدعي عام عسكري جديد من طرفه”.
وقال البرغثي “بعد قرار إعفائي قام السراج بإحالة نتائج التحقيق التي أخفاها أكثر من عام إلى المدعي العسكري العام، وكان ذلك ردا تعسفيا ولتظليل العدالة بعد توصية هيأة الرقابة الإدارية بأن الأمر يتطلب إعلان النتائج ورفع الإيقاف”.
وأضاف “في ظل هذه المعطيات وما تشهده بلادنا من تطبيق لسياسة الواقع وتجاوز القانون فإن الواجب يحتم ترسيخ مبدأ سيادة القانون”.
وقال “إن ما يهمني هو تحقيق العدالة وكشف كافة ملابسات واقعة براك الشاطئ وما تعمد إخفاء نتائج التحقيق والتي قدمت إلى رئيس المجلس منذ أكثر من سنة كاملة دون عرضها أو إحالتها لجهات الاختصاص لمحاسبة المسؤولين عنها بعد استخفاف وجريمة في حق شهداء براك الشاطئ والعدالة وجريمة في حقي وحق أهالي الشهداء والوطن”.
وأضاف “لأجل ذلك فقد تقدمت سابقا بمذكرة شارحة للنائب العام بشأن الواقعة صاحب الاختصاص الأصيل في مثل هذه القضايا”.
وقال “إنه وكما امتثلت للتحقيق بكل رحابة صدر؛ فإنني أؤكد لأهالي الشهداء وللرأي العام أن القانون هو الفيصل في هذه القضية وإنني سأتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المسؤولين عن هذه الجريمة وكل من تسبب فيها وأهمل واجبه وتواطئ وتستر عليها ضد كافة المسؤولين عنها مهما كانت صفاتهم”.
وقال البرغثي “أطالب أعضاء المجلس الرئاسي باتخاذ موقف واضح حول تصرفات السراج لمبادئ وأهداف الاتفاق السياسي، وعلى رأسهم نواب الجنوب عن المجلس الرئاسي، والذين لم يبلغوا بهذا القرار، وهو ما تم تأكيده لي من قبلهم في اتصال معهم، خاصة وأن هذا القرار قد اتخذ في شأن مرتبط بجريمة ضد الإنسانية وقعت في حق أبناء الجنوب والهدف من ذلك التستر وإفلات المسؤول الحقيقي عن هذه الجريمة”.
وأكد البرغثي التزامه بميثاق ومواد الاتفاق السياسي وكافة القوانين والتشريعات النافذة واحترام القضاء والخضوع إلى أحكامه والتي هي من أولى واجبات الجيش الليبي.
ودعا البرغثي، الجميع للوقوف ضد سياسة الهيمنة وفرض سلطة الأمر الواقع دون أحكام القانون.
وقال “في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ بلادنا فإننا أمام امتحان حقيقي نحو الله والوطن والواجب علينا التنازل والصلح وعند اختزال الوطن والمؤسسات في الشخصيات، وذلك لإعادة وحدة بلادنا واستقرارها ورفع المعانة علينا كافة”.