العنوان-البيضاء
أصدرت الإدارة العامة للقانون والكيانات السياسية القائمة في ليبيا منذ عام 2012 مع تحديدها للضوابط الصحيحة التي رأت أن العملية يجب أن تسير وفقاً لها.
وذكرت الإدارة العامة للقانون بالمجلس الأعلى للهيآت القضائية في الرأي الصادر يوم 29 يناير الماضي ونشرته وكالة الأنباء الليبية مساء الاثنين أنها رأت ذلك عقب دراسة الأرضية القانونية للأحزاب السياسية في البلاد والطريقة التي تعمل بها .
رأي وفتوى إدارة القانون المختصة بإصدار الفتاوي القانونية اعتبر لجنة وزارة العدل المشكَّلة سنة 2012 لتشكيل الأحزاب غير ذي اختصاص معتبرة كل ما صدر عنها من قرارات لتسجيل جمعيات كأحزاب تعد قرارات منعدمة بما فى ذلك الأحزاب نفسها .
كما اعتبرت إدارة القانون كل الأحزاب الموجودة حالياً جمعيات سياسية منعدمة أيضاً وأنه لايجوز لمن يترأسونها تمثيلها وتمثيل أنفسهم بصفة حزب سياسي إضافة لانعدام التصريحات الممنوحة لهم لممارسة العمل السياسي .