العنوان-طرابلس
أصدر مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بياناً بشأن تحويل مبالغ من عوائد أرصدة الحسابات المجمدة للاستثمار لدى مصرف بوروكلير ببلجيكا إلى حسابات مصرفية أخرى للمؤسسة.
وتضمن البيان أن المؤسسة تقوم وستبلغ الأمم المتحدة والسلطات المعنية والمختصة بالنتائج، وبناء على الفحص والمراجعة اللذين قام بهما فريق من المختصين بشؤون المالية والخزينة بالمؤسسة تؤكد أنه منذ تعيين مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة في شهر يوليو 2017 لم تقع أية حالة من حالات إساءة استخدام أموال المؤسسة أو اختفائها فأموال المؤسسة وأرصدتها إما باقية في حساباتها المصرفية أو استخدم منها ما تستوجبه متطلبات تغطية تكاليف عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسة، وطبقاً للكشوفات والحسابات وبما يتفق تماما مع الإجراءات المالية المقررة بالمؤسسة.
كما أكد البيان أن التحقيق الذي أجرته المؤسسة عن مال العوائد المحققة على حسابات المؤسسة وكيفية استخدامها خلال الفترة السابقة لشهر يوليو 2017 وهذا أيضا يؤكد مرة أخرى على عدم وقوع أي إساءة لاستخدام أموال المؤسسة أو اختفاء أي منها خلال تلك الفترة حيث كانت أموال المؤسسة وعوائدها حينها إما مودعة على الحسابات المصرفية للمؤسسة أو استخدم منها ما يلزم لتمويل تكاليف عملياتها الاستثمارية وفقاً للقانون وقطعاً لأي شك توكد المؤسسة الليبية للاستثمار على عدم وجود أي دليل على استخدام أرصدتها لتمويل جماعات مسلحة،
وذكر البيان أنه قد تم التساؤل حول مدفوعات من فوائد الودائع المجمدة لدى مصرف بوروكلير إلى حسابات أخرى للمؤسسة الليبية للاستثمار ضمن إفادة بشأن خرق بلجيكا للعقوبات وردت في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، كما أشار ذلك التقرير إلى تفسير أخذت به بلجيكا ومفاده أن الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات لا تخضع لحكم التجميد على الأرصدة ذاتها، ويأخذ بهذا التفسير الاتحاد الأوروبي نفسه، كما تأخذ به حكومات المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وغيرها حيث يتبنى هؤلاء جميعاً نفس وجهة النظر القائمة على اعتبار أن الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات ليست مجمدة.
وأضاف البيان أن تقرير الأمم المتحدة لم يتضمن أي ادعاء بأن المؤسسة الليبية للاستثمار قد أخلَّت بنظام العقوبات فالمؤسسة تمتثل تماما لنظام عقوبات الأمم المتحدة كما وأن المؤسسة ملزمة بالعمل مع هذه المنظمة، وعلى الليبين أن يطمئنوا على الأموال المسند إلى المؤسسة الحفاظ عليها وتنميتها واستثمارها وأنها تتمتع بالأمان والرعاية الكاملة.