طرابلس-العنوان
فندت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اليوم السبت ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول الجدل الذي طرأ بشأن تكليف مجلس إدارة الشركة.
وقالت الشركة في بيان ،” إن الأنباء المتداولة تحمل جملة من المغالطات المنافية للواقع”.
وأوضحت في البيان الذي اطلعت عليه العنوان “أن تعيين مجلس إدارة الشركة كان في آخر اجتماع للجمعية العمومية بمقرها بطرابلس مطلع عام 2015 برئاسة عادل مركوس”.
وأكدت أن “فيصل قرقاب قد سبق له بدعوى التظلم والتدخل من قرار المحكمة الصادر بأمر ولائي رقم 44/2017 والذي يؤكد على أحقية مركوس بتمثيلها إلا أن محكمة استئناف طرابلس الدائرة السادسة أصدرت حكمها بتاريخ 18 يونيو 2017 بتأييد الأمر الولائي رقم 44/2017 القاضي بأحقية إدارة الشركة من مجلس الإدارة المعينين بقرار الجمعية العمومية رقم (1) لسنة 2015 برئاسة عادل مركوس وعلى إثر ذلك تقدم فيصل القرقاب بدعوى التماس إعادة النظر في الحكم الصادر”.
وأوضح البيان “أن القرقاب استخرج سجل تجاري بتاريخ 17 أكتوبر 2017 وتحفظت الشركة في بيانها عن الطريقة التي تم بها ذلك”.
وقالت الشركة، إنها تقدمت بطلب للمحكة على أثره أصدرت حكمها بموجب الأمر الولائي رقم 421/2017 الذي أمر بشطب القيد الذي تم بتاريخ 17 أكتوبر 2017 على السجل التجاري للشركة رقم 66690 والإبقاء على القيودات الصادرة قبله.
وأضافت “تم منح عادل مركوس مستخرج حديث بذلك والذي تم الاستشكال منه أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بموجب الدعوى رقم 1070/2017 والذي خلص فيه الحكم إلى عدم قبول الإشكال وبهذا يصبح الأمر الولائي رقم 421/2017 واجب النفاذ وأن أي مستند إداري صادر بالاستناد إلى مستخرج السجل التجاري المشطوب قد فقد إثره”.
وقالت الشركة “وفيما يتعلق بما ورد في تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن حسبما أدعت الوسائل الإعلامية إن مجلس الإدارة يمارس مهامه من خلال مكاتب الشركة بمقرها الرئيس بمدينة طرابلس وهو خاضع للرقابة من قبل الجهات الرقابية الرسمية والمعمول بها بالدولة الليبية المتمثلة بديوان المحاسبة”.
وطالبت الشركة في ختام بيانها من المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية كافة، بتحري الصدق وعد الانجرار وراء بيانات تنافي الأحكام القضائية الصادرة.