العنوان
قضت محكمة استئناف بنغازي، بإيقاف قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية، فيما يمثل “لطمة جديدة” لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وأصدرت، الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي، في شقّها المستعجل، بإيقاف تنفيذ القرار رقم (122-2023) المطعون فيه من قبل “أسامة حمّاد” رئيس الحكومة الليبية، إلى حين الفصل في الموضوع.
أحكام سابقة ضد قرارات حكومة الدبيبة
وهذا الحكم جاء بعد نحو أسبوع قرار المحكمة إلغاء قرار حكومة الدبيبة بإجراء مناقلة بقيمة 90 مليون دينار باعتبارها إهدارًا للمال العام.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار مناقلة مالية أصدرته الحكومة منتهية الولاية في الأيام الأخيرة من سنة 2022.
ويمنح القرار الموافقة بإجراء مناقلة مالية لمخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى تقارب قيمتها (90) مليون دينار، باعتباره إهداراً للمال العام.
كما قضت المحكمة في 20 فبراير الجاري، بإيقاف قرار صادر عن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة يمنح الإذن لوزارتي المالية والتخطيط بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد عن 10 مليارات دينار ليبي.
وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن المقدم من أسامة حماد بصفته وزيرًا للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية، لإلغاء القرار رقم (580) لسنة 2023.