العنوان
تراهن مصر على زيادة الإنتاج المحلي من القمح لتأمين احتياجات السوق وتقليص الاعتماد على الواردات، في وقت تضغط فيه اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على أسواق الحبوب العالمية.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافية تأثره بما جرى تداوله بشأن تراجع الواردات.
وأوضحت الوزارة، وفق بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة ورفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج والكميات الموردة.
ويسهم نمو الإنتاج المحلي في تخفيف الحاجة إلى الاستيراد، والحد من تعرض السوق المصرية لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات الإمدادات، بحسب الوزارة، التي أكدت استمرار مراجعة خطط التدبير والتعاقدات وتوقيتها وفق تطورات الأسواق.
وفي موازاة ذلك، تتجه السلطات إلى توسيع استخدام النظم الرقمية في إدارة الصوامع ومتابعة حركة القمح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة، بهدف تحسين كفاءة التشغيل والحد من الفاقد وتعزيز القدرة على إدارة المخزون.
وأكدت الوزارة استمرار متابعة الأسعار العالمية وحركة التجارة وسلاسل الإمداد، لضمان انتظام توفير السلع الأساسية والحفاظ على استقرار السوق المحلية.