العنوان
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج، أهمية تعزيز الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الحوار ودعم التوافق الوطني بما يمهد لبناء دولة مستقرة ودائمة المؤسسات.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الإقليمي للأحزاب حول المتغيرات العالمية وانعكاساتها على المنطقة، المنعقد في مدينة بنغازي، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والحزبية.
وقال القطراني، خلال افتتاح الملتقى الإقليمي للأحزاب، إن استقرار ليبيا وأمنها يمثلان مصلحة مشتركة للشعب الليبي ودول المنطقة، مشددًا على ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون ودعم جهود المصالحة الوطنية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم الحوار والتوافق، والعمل على تقوية مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات ودفع عجلة التنمية، مؤكدًا أهمية دور الأحزاب والقوى السياسية في ترسيخ التعددية والمشاركة السياسية السلمية.
وأضاف القطراني أن تعزيز المشاركة السياسية والحوار بين مختلف الأطراف من شأنه الإسهام في بناء دولة ليبية موحدة ومستقرة، وتعزيز حضور ليبيا ودورها في محيطها الإقليمي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الإقليمي حول المتغيرات العالمية وانعكاساتها على المنطقة، أن ليبيا بحاجة إلى الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة حلها، والعمل على بناء دولة مستقرة تتمتع بمؤسسات دائمة وفاعلة.
وشدد الحويج على أن معالجة الأزمة الليبية يجب أن تكون عبر مسار ليبي-ليبي، يستند إلى الإرادة الوطنية المستقلة ويحترم سيادة الدولة ومؤسساتها، داعيًا إلى توسيع مساحات الحوار والبحث عن مقاربات جديدة تساعد على تجاوز سنوات الانقسام.
وأكد أن توحيد مؤسسات الدولة يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وإطلاق مسار التنمية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المتغيرات الإقليمية والدولية في صياغة حلول تدعم وحدة ليبيا وتحافظ على مصالحها الوطنية.