العنوان
أكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على ضرورة الحفاظ على وحدة جهاز المخابرات الليبية وتماسكه، رافضاً أي محاولات قد تؤدي إلى تقسيمه أو إضعافه، باعتباره إحدى المؤسسات السيادية الموحدة والمسؤولة عن حماية الأمن القومي وصون استقرار البلاد.
جاء ذلك خلال زيارة الكوني لمقر رئاسة جهاز المخابرات الليبية، حيث التقى بمديري الإدارات والمكاتب والضباط، واستمع إلى إحاطة شاملة حول سير العمل والآليات المتبعة لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.
وأشار الكوني، خلال جولة تفقدية بمرافق المقر، إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق منتسبي الجهاز في حماية ليبيا من الأخطار، ولا سيما التحديات الخارجية، مشدداً على أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والاحترافية.
وكان عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وجه اليوم الثلاثاء، عدداً من الجهات السيادية في الدولة إلى عدم الاعتداد بقرار إعفاء وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة، مؤكداً أنه لم يوافق أو يوقع على القرار، وأنه لا يترتب عليه أي أثر قانوني لعدم صدوره عن المجلس مجتمعاً.
وقال الكوني، في خطاب موجّه إلى النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن أي قرارات تتعلق بهذا الشأن يجب أن تصدر وفق الآليات القانونية المنظمة لعمل المجلس الرئاسي، محذراً من اتخاذ أي إجراءات تنفيذية استناداً إلى القرار المذكور، خصوصاً ما يتعلق بالحسابات المالية الخاصة بجهاز المخابرات العامة.
تحذير من إجراءات مالية
وشدد على أن أي تصرف في الأموال العامة أو الحسابات المالية للجهاز استناداً إلى قرار غير مستوفٍ للشروط القانونية قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية، داعياً النائب العام إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المال العام.
في تصريحات سابقة، أكد الكوني، أن القرارات ذات الطابع السيادي لا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها وفق الأطر القانونية المنظمة لعمل المجلس الرئاسي، معتبراً أن تجاوز هذه الإجراءات يمثل مخالفة مؤسسية تستوجب التوقف عندها.